-
08:30
-
02:00
-
21:53
-
21:32
-
21:10
-
20:43
-
20:18
-
18:42
-
18:25
-
18:02
-
17:50
-
15:53
-
15:32
-
13:19
-
12:55
-
12:33
-
11:47
-
10:47
مطالب بتحسين أوضاع موظفي مؤسسات الرعاية الإجتماعية
نبّه "عبد العزيز حميدو"، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى الوضعية المهنية والإجتماعية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الإجتماعية.
وأوضح "حميدو"، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة "نعيمة بن يحيى"، أن هذه الفئة تعاني من ظروف عمل غير مستقرة تعيق قدرتهم على أداء مهامهم الحيوية داخل المؤسسات، على الرغم من الدور المركزي الذي يقومون به في تقديم خدمات الرعاية والاحتضان والمرافقة الإجتماعية لفئات هشة من المواطنين والمواطنات.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن الإحصائيات الرسمية لعام 2025 تُظهر أن عدد مؤسسات الرعاية الإجتماعية يبلغ 1311 مؤسسة بطاقة استيعابية تقارب 115 ألف مستفيد، بينما لا يتجاوز عدد الأطر والمستخدمين العاملين بها 12 ألف شخص، وهو ما يبرز النقص الكبير في الموارد البشرية ويزيد من صعوبة تقديم الخدمات بشكل فعال.
ودعا إلى دراسة إمكانية إدماج الأطر والمستخدمين ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، أو وضع نظام أساسي ثابت يضمن لهم الاستقرار والحقوق المهنية، نظرًا لطبيعة المهام الإجتماعية الحساسة التي يقومون بها. كما شدد على أهمية تخصيص ميزانية سنوية مستقرة لهذه المؤسسات بدل الإعتماد على منح غير منتظمة، لضمان جودة الخدمات واستمراريتها.
وطلب "حميدو"، من الوزيرة توضيح الإجراءات والتدابير العاجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتحسين الوضعية المهنية والإجتماعية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الإجتماعية، ودراسة حلول لإدماجهم في الوظيفة العمومية أو إنشاء نظام أساسي خاص بهم، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية سنوية ثابتة لهذه المؤسسات.
