مجلس المنافسة: دعم المطاحن يحمي الأمن الغذائي ويضعف المنافسة
أكد مجلس المنافسة أن سياسة الدعم التي تعتمدها الدولة في قطاع المطاحن، رغم أهميتها في تعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر الحبوب، أدت إلى “انحرافات” أضعفت مبدأ الحياد التنافسي ومنحت امتيازات غير مستحقة لعدد من الشركات الكبرى.
وأوضح المجلس، في رأيه الأخير حول شروط المنافسة بسوق المطاحن بالمغرب، أن بعض الشركات “استفادت من حماية غير مباشرة لتكاليفها”، ما جعل انخفاض أسعار الدقيق مرتبطا بالدعم العمومي أساسا، وليس بتحسين الأداء أو تطوير الإنتاج، وهو ما قلّص من حوافز الاستثمار في الجودة والابتكار.
وسجّل أن الدولة تتحمل قسما كبيرا من التكاليف الناتجة عن هيمنة بعض الفاعلين وضعف المنافسة، سواء عبر دعم الأسعار أو تغطية الرسوم والحواجز الحمائية. كما أن تعدد الوسطاء وغياب مراقبة فعّالة لمسالك التوزيع يرفعان العبء المالي دون أن ينعكس ذلك إيجابا على المستهلك أو على السوق.
وبيّن المجلس أن المجموعات الصناعية الكبرى المتكاملة عموديا تُعدّ الأكثر استفادة من نظام الدعم، بحكم سيطرتها على التوريد والتخزين والتحويل والتوزيع، ما خلق “فجوة واسعة” بينها وبين المطاحن الصغيرة التي تعتمد أساسا على نشاط الطحن، وأضعف قدرتها التنافسية.
وأكد أن “التفاوت في الولوج إلى الدعم” مكّن هذه الشركات من ترسيخ مواقعها السوقية بالاستفادة من تكاليف منخفضة لا تعبّر عن أداء اقتصادي فعلي، بل عن حماية غير مباشرة توفرها منظومة الإعانات والتنظيم.
ورغم إقرار المجلس بأن الدعم العمومي، خصوصا الموجّه للقمح اللين والدقيق الوطني المدعم، ساهم في امتصاص تقلبات الأسعار العالمية وضمان وفرة المواد الأساسية، فإنه شدد على أن هذا النظام أعاد تشكيل دينامية الأسعار بطريقة أضعفت آليات المنافسة الطبيعية داخل القطاع.
-
11:55
-
11:12
-
10:47
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:25
-
06:33
-
22:33
-
21:40
-
21:07
-
20:46
-
19:34
-
18:46
-
16:11
-
15:26
