لجنة نيابية تتدارس قانون مجلس الصحافة بعد تعديلات حكومية
قدّم وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع قانون جديد يهم إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في سياق ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، والذي دعا إلى مراجعة عدد من المقتضيات المؤطرة لعمل المجلس.
ووفق المعطيات المقدمة، يتضمن المشروع مجموعة من التعديلات الجوهرية، أبرزها تقليص عدد أعضاء المجلس من 19 إلى 17 عضوا، من خلال حذف عضوين من فئة الناشرين، استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية المتعلقة بضرورة تحقيق توازن أفضل في التمثيلية.
كما أعاد المشروع هيكلة تركيبة المجلس عبر توزيع أعضائه على ثلاث فئات رئيسية، تشمل 7 ممثلين عن الصحافيين المهنيين، من بينهم ثلاث نساء على الأقل، و7 ممثلين عن الناشرين تنتدبهم المنظمات المهنية، إضافة إلى 3 أعضاء يمثلون مؤسسات وهيئات يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي ما يخص تمثيلية الناشرين، نص المشروع على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء داخل كل منظمة مهنية تحظى بأكثر من مقعد، تكريسا لمبدأ المناصفة وتعزيز حضور النساء داخل هياكل المجلس.
وعلى مستوى آليات توزيع المقاعد، تم تعديل المادة 49 باعتماد نظام القاسم الانتخابي لضمان توزيع أكثر عدالة، مع إقصاء المنظمات التي لا تتجاوز نسبة 10 في المائة من مجموع الحصص التمثيلية، واعتماد قاعدة “أكبر البقايا” لتوزيع المقاعد المتبقية.
وشملت التعديلات أيضا المادة 93، حيث تم التنصيص على منع الجمع بين عضوية لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ولجنة الاستئناف التأديبية، بما يعزز مبادئ الاستقلال والحياد في معالجة القضايا المهنية.
ومن بين المستجدات البارزة، إحداث لجنة انتقالية مؤقتة تتولى تدبير شؤون المجلس والإشراف على التحضير لانتخابات ممثلي الصحافيين والناشرين، وذلك مباشرة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
-
20:27
-
19:11
-
18:48
-
18:00
-
16:41
-
16:27
-
15:33
-
14:27
-
12:47
-
10:55
-
10:11
-
10:00
-
22:55
-
22:33
-
21:00
