لجنة برلمانية تعقد لقاء مع وسيط المملكة
عقد أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بتتبع شروط وظروف تطبيق القانونين التنظيميين رقم 64.14 ورقم 44.14، صباح يوم الأربعاء 21 يناير 2026، اجتماعاً مع "حسن طارق"، وسيط المملكة، بمقر المؤسسة.
ويأتي هذا الإجتماع في إطار ممارسة البرلمان لإختصاصاته الرقابية، وسعياً إلى تقييم مدى تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمؤسسة وسيط المملكة، ودورها في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن، وضمان حماية الحقوق والحريات.
وخلال هذا اللقاء، قدم "حسن طارق" عرضاً شاملاً حول حصيلة عمل مؤسسة وسيط المملكة، مستعرضاً أهم الاختصاصات المخولة لها بموجب القانونين التنظيميين رقم 64.14 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، ورقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة مهامها، وكذا الإكراهات التي تعترض عمل المؤسسة على مستوى تلقي ومعالجة تظلمات المواطنين، وتتبع شكاياتهم، والتفاعل مع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
كما توقف وسيط المملكة عند الجهود المبذولة من أجل ترسيخ ثقافة الوساطة الإدارية، وتحسين آليات التواصل مع المرتفقين، وتبسيط المساطر، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، بما يضمن نجاعة التدخلات واحترام الآجال القانونية لمعالجة الملفات المعروضة على المؤسسة.
