لجنة العدل تناقش المسطرة المدنية والإثراء غير المشروع
انعقد يومه الأربعاء 24 دجنبر 2025، اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، برئاسة "سعيد بعزيز"، رئيس اللجنة، وبحضور "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل. وقد جاء هذا الإجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة لمتابعة دراسة ومناقشة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين ذات الصلة بالمجال القضائي وحقوق الإنسان.
وركز الاجتماع على مجموعة من القضايا القانونية والإجتماعية الحيوية، من أبرزها تقديم ودراسة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز النظام القضائي وحماية حقوق الأطفال. وفيما يلي أبرز محاور الاجتماع:
مشروع قانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية
استعرض الإجتماع مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديث وتجويد المسطرة المدنية، بما يسهل إجراءات التقاضي ويعزز كفاءة العدالة. ويعكس هذا المشروع حرص البرلمان على تطوير النظام القضائي بما يواكب المستجدات التشريعية والإحتياجات العملية للمواطنين والمؤسسات.
مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة
تم خلال الإجتماع مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها، بالإضافة إلى مؤسسات الرعاية الإجتماعية الخاصة بالأطفال. وقد أحيل المشروع من مجلس المستشارين، وشمل جدول أعمال المناقشة العامة، بما يعكس اهتمام اللجنة بضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من كل أشكال الإهمال والإستغلال.
مقترح قانون الإثراء غير المشروع
تابعت اللجنة دراسة مقترح القانون المقدم من الفريق الاشتراكي والمعارضة الإتحادية، الذي يهدف إلى مكافحة الإثراء غير المشروع وتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص، بما يرسخ قيم العدالة والمساءلة.
كما ناقشت اللجنة مقترح قانون تقدمت به المجموعة النيابية العدالة والتنمية، يهدف إلى منع الإثراء غير المشروع، ضمن إطار الجهود الرامية إلى محاربة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة في المغرب.
-
11:55
-
11:12
-
10:47
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:25
-
06:33
-
22:33
-
21:40
-
21:07
-
20:46
-
19:34
-
18:46
-
16:11
-
15:26
-
14:42
-
13:50
-
13:42
