عاجل 15:26 أخنوش: ما أنجزته الحكومة لم تحققه الحكومات السابقة في 10 سنوات 14:42 وفد مجلس المستشارين يعقد لقاء مع نظيره الروسي 13:50 من يدلس على المواطنين فعلاً؟ 13:42 لجنة برلمانية تناقش تعديل قانون وكالة السلامة الطرقية 13:00 مجلس "العدوي" يفضح تعثر إصلاح المؤسسات العمومية 12:11 حصيلة دعم مربي الماشية تجر البواري للمساءلة 09:52 وزير النقل: غلاء الطماطم مسؤولية التجار والشاحنات 09:31 الكونفدرالية العامة للشغل تقاطع فاتح ماي 09:05 المستشارين يصادق على مشروع قانون العدول رغم التصعيد 08:47 أزيد من 764 شكاية عبر شكاية الصحة في 4 أيام 08:22 الداخلية تحقق في بنايات فاخرة خارج الضوابط 06:00 أخنوش....إنجازات الحكومة مدعومة بالأرقام والواقع الملموس 20:43 حزب إسباني يعارض مرسوم تسوية أوضاع المهاجرين 20:26 لجنة تقديم عريضة إلغاء الساعة الإضافية تراسل لفتيت 20:01 التامني تسائل أخنوش عن 135 مليار درهم لدعم المواد الأساسية 19:33 صباري يلتقي وفدا برلمانيا روسيا 18:43 أخنوش: خمس سنوات من الإصلاحات أنصفت الأسرة المغربية 18:22 نقابة تعليمية تكشف اختلالات إصلاح المدرسة العمومية 17:42 بوريطة يشارك في اجتماع عربي طارئ لبحث الهجمات الإيرانية 17:23 أخنوش: أسعار المحروقات ستعود إلى مستوياتها الطبيعية 16:42 بوانو: الحكومة نجحت فقط في تكريس تضارب المصالح 16:22 حقوقيون يضعون شكايات ضد قيادات إسرائيلية بتهم الاختطاف

لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على قانون العدول

الثلاثاء 03 فبراير 2026 - 21:50
بقلم: Sdik Fahd
لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على قانون العدول

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الإثنين 02 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، بحضور وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".

وأوضح "وهبي"، أن هذا المشروع يندرج في إطار مراجعة شاملة للوضعية القانونية والمهنية للعدول، بهدف تعزيز ضمانات المرتفقين وتوضيح عدد من الإشكالات المرتبطة بدور العدل وطبيعة الشهادة العدلية وتنظيم اللفيف، مؤكداً اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد النص بتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية.

ويتضمن المشروع مجموعة من المستجدات، أبرزها تغيير تسمية المهنة إلى "مهنة العدول"، ومراجعة شروط الولوج إليها عبر نظام المباراة، مع فتح المجال أمام النساء لممارستها. كما تم تقنين شهادة اللفيف بتحديد عدد الشهود في اثني عشر، مع ضبط إجراءات التلقي والرجوع والإنكار وحجية هذه الشهادة.

وينص القانون كذلك على مستجدات تتعلق بحقوق وواجبات العدل، من بينها إمكانية التوقف المؤقت عن مزاولة المهنة لأسباب محددة، وإحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر، وإدراج خدمات العدل ضمن الخدمات العمومية، إلى جانب إلزام الهيئة الوطنية للعدول بوضع مدونة للسلوك المهني والأخلاقي.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.