كونفدرالية الشغل ترفض الإصلاح الأحادي لأنظمة التقاعد
جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لما اعتبرته إصلاحاً أحادياً لأنظمة التقاعد، مطالبة بسحب مرسوم 2021 واعتماد مقاربة تشاركية تحمي حقوق المنخرطين الحالية والمستقبلية، وذلك عقب اجتماع اللجنة التقنية الخاصة بملف التقاعد المنعقد بالرباط.
وأوضحت الكونفدرالية أن الإجتماع تناول وضعية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حيث قُدمت معطيات تقنية حول الإطار القانوني والحكامة والإستدامة المالية، مؤكدة أن ممثليها طرحوا ملاحظات تستند إلى تشخيص اختلالات أثرت على حقوق المنخرطين.
كما اعتبرت أن تمرير المرسوم خارج الحوار الإجتماعي أدى إلى تراجع إعادة تقييم المعاشات وإضعاف القدرة الشرائية للمتقاعدين، منتقدة فصل وعاء الاقتطاع عن احتساب المعاشات، ومطالبة بمزيد من الشفافية في الإتفاقيات المرتبطة بالتقاعد.
ودعت النقابة إلى إصلاح الحكامة لضمان تمثيلية أكبر للأجراء، وتعزيز التوظيف بالمؤسسات العمومية لمعالجة الخلل الديمغرافي وضمان استدامة النظام. ورغم توفر احتياطات مالية مهمة، شددت على ضرورة تحسين مردودية الإستثمارات وتقوية دور التقاعد التكميلي.
وفي ختام الإجتماع، أكدت كونفدرالية الشغل تمسكها بحماية المكتسبات الإجتماعية ومواصلة الدفاع عن حقوق المنخرطين في أي إصلاح مستقبلي لأنظمة التقاعد.
