قرار أخنوش "يحرك" عمال الأقاليم لضبط أسواق الأضاحي

الخميس 21 ماي 2026 - 16:38

بقلم: Touil Jalal

قرار أخنوش "يحرك" عمال الأقاليم لضبط أسواق الأضاحي

يشهد سوق أضاحي العيد هذه السنة تشديداً تنظيمياً غير مسبوق، عقب صدور القرار رقم 3.26.26 لرئيس الحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 ماي 2026، والمتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، وذلك في سياق مواجهة المضاربة والحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار مع اقتراب عيد الأضحى. ويستند هذا القرار إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات وقانون حرية الأسعار والمنافسة، بعد استشارة مجلس المنافسة.

ويهدف القرار الحكومي إلى منع مختلف أشكال التواطؤ والاتفاقات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، التي من شأنها التأثير على أسعار الأضاحي وخلق اختلالات في السوق عبر التحكم في العرض والطلب أو التنسيق بين المتدخلين. وأكد النص أن هذه الإجراءات تظل مؤقتة، حيث يمتد العمل بها من تاريخ نشر القرار إلى غاية 29 ماي 2026، بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ونص القرار على جملة من التدابير التنظيمية والزجرية، أبرزها حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخصة والمخصصة لهذا الغرض، مع استثناء البيع المباشر بالضيعات والأسواق القانونية المعتمدة. كما ألزم الباعة بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل الولوج إلى الأسواق.

وفي إطار التصدي للمضاربة والسمسرة، منع القرار شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، كما حظر مختلف أشكال المزايدات المفتعلة أو العروض الوهمية التي تروم التأثير على الأسعار ورفعها بشكل غير مشروع. وشدد أيضاً على منع تخزين الأضاحي خارج القنوات القانونية بهدف خلق ندرة مصطنعة بالسوق.

وأكد القرار أن مخالفة هذه التدابير تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة، بما في ذلك الغرامات المالية والعقوبات الحبسية. كما منح لعامل العمالة أو الإقليم صلاحيات واسعة للتدخل، تشمل إغلاق نقاط البيع المخالفة بشكل مؤقت، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات، وفق الصلاحيات المخولة له قانوناً.

ويعكس هذا التوجه الحكومي رغبة السلطات العمومية في تشديد المراقبة على أسواق الأضاحي خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى، سعياً إلى ضبط الأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربات الموسمية، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع أثمنة الأضاحي خلال السنوات الأخيرة.