صحافيون يطالبون بحل المجلس الوطني للصحافة
خطّ أزيد من مائة صحافي بياناً شديد اللهجة يدينون فيه ما وصفوه بـ”الممارسات الخطيرة” المنسوبة إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وشددوا على أن هذه اللجنة فقدت صلاحيتها القانونية مع انتهاء ولايتها، مطالبين بحلّ المجلس الوطني للصحافة.
وجاء البيان بعد نشر الصحافي حميد المهداوي لتسجيل مرئي يتضمن معطيات اعتبرها الموقعون “صادمة وتمس نزاهة المسطرة التأديبية وكرامة المهنة”.
وكشف البيان أن التسجيل كشف خروقات بالغة الخطورة، من بينها تلقي أحد أعضاء اللجنة لقرار جاهز عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة، في تجاوز صريح لقواعد العمل المؤسساتي ولمقتضيات النظام الداخلي التي تضمن استقلالية القرار التأديبي.
وأشار الصحافيون إلى وجود إيحاءات بالسعي للتأثير على القضاء من خلال التفاخر بالقدرة على “الذهاب إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية للحديث في الملف”، معتبرين أن ذلك يمس بمبدأ فصل السلط ويشكّل تدخلاً غير مشروع في عمل القضاء.
وشدد الموقعون على البيان على أن اللجنة المؤقتة فقدت ولايتها القانونية منذ مطلع أكتوبر الماضي، ما يجعل كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها بعد هذا التاريخ “منعدمة السند القانوني”.
ووجهوا اتهامات للجنة باستعمال سلطتها التأديبية بشكل تعسفي، وتحويلها من آلية لحماية أخلاقيات المهنة إلى أداة للضغط والانتقام وتصفية الحسابات، بما يشكل إساءة إلى الجسم الصحافي وإلى مؤسسة التنظيم الذاتي برمتها.
وأعلن الصحافيون تضامنهم الكامل مع الزميلين حميد المهداوي ولبنى الفلاح وغيرهما ممن اعتبروا “ضحايا قرارات جائرة”، مشددين على أن نشر المهداوي للتسجيل يدخل في صميم عمله الصحافي وواجبه المهني في إطلاع الرأي العام على معلومات تهم القطاع، ولا يمكن أن يشكل سبباً للمتابعة.
ونبهوا إلى أن أي متابعة قد يتعرض لها ستكون استمراراً لـ”نهج استهداف الأصوات المهنية المستقلة”.
-
15:23
-
13:00
-
10:38
-
07:33
-
06:00
-
03:37
-
23:34
-
23:00
-
22:42
-
21:39
-
21:23
-
20:53
-
20:08
-
19:00
-
18:45
-
18:00
