عاجل 16:42 الكتاب يطالب بالشفافية في مقتل مغربي بإيطاليا 15:50 الكاش يقفز إلى 491 مليار درهم في 2025 15:06 التامني تنتقد هيمنة منطق النفوذ على التنافس الحزبي 14:00 عودة أزمة الصحة للواجهة بعد وفاة مولود بمستشفى كلميم 13:11 نشرة إنذارية.. موجة حر تصل إلى 47 درجة 13:01 العثماني يهاجم حصيلة حكومة أخنوش 12:16 مجلس الحكومة يناقش مشروع مالية 2027 12:02 رصد 4064 ورقة بنكية مزورة بالمملكة في 2025 11:19 بركة يدعو لإحداث مرصد لتتبع هوامش الربح 10:21 اختفاء دواء "نيترو ديرم" من الصيدليات يهدد مرضى القلب 09:40 ارتفاع شكايات زبناء البنوك بـ56 في المائة سنة 2025 08:25 وزارة الخارجية تدخل على خط وفاة مغربي بإيطاليا 00:17 تقرير: إصلاح المقاصة ورش أساسي لاستدامة المالية العمومية 23:27 برلمانية تنتقد ارتفاع البطالة وتعثر التشغيل 23:00 اليسار يطالب بتحرك دبلوماسي لكشف ملابسات وفاة مواطن مغربي بإيطاليا 22:01 الجواهري: الاستحقاقات الانتخابية يكتنفها اللايقين 21:22 دعوة للأحزاب لإدراج حقوق الإنسان في برامجها الإنتخابية 21:05 الرباط تحتضن قمة القوات البحرية الأفريقية 20:48 تسجيل أزيد من 42900 مقاولة جديدة بالسجل التجاري 20:25 بهذه الطريقة دافع البام” عن حصيلة الحكومة 19:26 تفكيك عصابة للسرقة بالسلاح الأبيض بالرباط

شركات تحت مجهر الضرائب بسبب تصريحات مشبوهة بالأجور

الجمعة 13 فبراير 2026 - 14:06
بقلم: Touil Jalal
شركات تحت مجهر الضرائب بسبب تصريحات مشبوهة بالأجور

أفادت مصادر متطابقة بأن مصالح المراقبة التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية للضرائب شرعت في توجيه مئات الاستفسارات وطلبات التبرير إلى عدد كبير من المقاولات، على خلفية رصد تصريحات مشبوهة تتعلق بـتصريح معالجة الأجور (DTS)، وذلك في إطار تشديد الرقابة على التصريحات السنوية للأجور برسم سنة 2025، التي يرتقب أن ينتهي أجل إيداعها في 28 فبراير الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مراقبي الضرائب سجلوا تورط مسؤولين ماليين ومحاسبين داخل شركات في أخطاء جسيمة، دفعت في بعض الحالات إلى فتح مساطر المراجعة الضريبية، خاصة بعد رصد عدم تطابق المعطيات بين المحاسبة، ولا سيما حساب الناتج والتكاليف (CPC)، والتصريحات الخاصة بمعالجة الأجور (DTS). ويأتي ذلك رغم تنبيهات سابقة دعت الملزمين إلى ضرورة ضمان الانسجام بين كتلة الأجور المسجلة محاسباتياً ونفقات المستخدمين المضمنة في حساب الناتج والتكاليف، وكذا المبالغ المصرح بها ضمن التصريح السنوي للأجور.

وأضافت المصادر أن مصالح المراقبة طالبت المقاولات المعنية بالإدلاء بوثائق ومستندات قانونية تبرر الفروقات التي تم رصدها، خصوصاً تلك المتعلقة بعدم تطابق المبالغ المصرح بها مع فترات العمل الفعلية. كما تم تسجيل حالات عدم احتساب فترات دخول وخروج المستخدمين بشكل صحيح، والتصريح غير الدقيق بالعمل الجزئي، إضافة إلى تضارب في الأجور المدفوعة خلال فترات قصيرة، وهو ما أدى إلى ظهور تناقضات واضحة في التصريحات.

وسجلت عناصر المراقبة كذلك فروقات بين الضريبة على الدخل (IR) المقتطعة من المنبع والضريبة المعاد احتسابها في تصريحات معالجة الأجور، حيث تبين أن هذه الفروقات نتجت عن أخطاء في تحديد معدل تضريب الدخل، وسوء تطبيق نسبة التكاليف المهنية، وإغفال بعض الأشهر، وعدم إدراج تسويات ضريبية ضرورية.

يُذكر أن تصريح الأجور والرواتب، المعروف بـ"تصريح 9421"، يُعد إقراراً سنوياً إلزامياً يتعين على أرباب العمل تقديمه قبل فاتح مارس، وفقاً لمقتضيات المادة 79 من المدونة العامة للضرائب. ويهدف هذا التصريح إلى جرد شامل للأجراء الذين توصلوا بأجور وتعويضات خلال السنة الماضية، مع تقديم معطيات دقيقة حول هوياتهم، والأجور الخام، والدخل الخاضع للضريبة، والاقتطاعات المرتبطة بالضمان الاجتماعي والضرائب.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.