شبهة خطيرة تلاحق أرباح شركات المحروقات
أثار إعلان شركات المحروقات بالمغرب عن زيادات متزامنة في أسعار البنزين والديزل موجة من التساؤلات داخل الأوساط السياسية، في ظل تبرير هذه الزيادات بتداعيات التوترات الدولية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وفي هذا السياق، اعتبر مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن الزيادة التي قاربت درهمين في اللتر الواحد تمت بوتيرة متسارعة ومفاجئة، ما يثير تساؤلات حول خلفياتها الحقيقية.
وأوضح، في سؤال شفوي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن قصر المدة الفاصلة بين اندلاع الأزمة الدولية وتطبيق الزيادات يطرح شكوكا بشأن اعتماد الشركات على مخزونات سابقة تم اقتناؤها بأسعار أقل.
وأشار إبراهيمي إلى معطيات تفيد بأن بعض الشركات المدرجة في البورصة قد تكون عمدت إلى تصفية مخزونها قبل متم سنة 2025، بهدف تحسين وضعيتها المالية وتحقيق مكاسب في سوق الأسهم، معتبراً أن مثل هذه الممارسات، إن ثبتت، تضر بالمصلحة العامة وتخدم اعتبارات ضيقة.
كما لفت إلى أن تزامن الزيادات وتقارب نسبها بين مختلف الفاعلين في القطاع قد يعكس وجود تفاهمات غير معلنة بشأن تحديد الأسعار، وهو ما يستدعي، بحسبه، فتح تحقيق معمق.
وأكد المتحدث أن هذه الزيادات تنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء عبر ارتفاع أسعار الوقود أو من خلال تأثيرها غير المباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.
وطالب البرلماني الوزارة الوصية بفتح تحقيق حول مستويات مخزون المحروقات لدى الشركات قبل نهاية سنة 2025، والتحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية المرتبطة بالمخزون الاستراتيجي، مع تشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت تحقيق أرباح غير مبررة على حساب المواطنين.
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
-
23:00
-
22:01
-
21:22
-
21:05
-
20:48
-
20:25
-
19:26
-
15:23
-
13:00
