رفض الترحيل يشعل احتجاج أحياء مراكش
أكدت ساكنة أحياء الزيتون والسايس والحي العسكري بمدينة مراكش رفضها القاطع لعمليات الترحيل التي تطالها، مطالبة باعتماد خيار إعادة الهيكلة داخل نفس الأحياء، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي ويحفظ حقوق الأسر المعنية.
وأوضحت تمثيليات السكان أن التعويضات المالية المقترحة في إطار هذه العمليات لا تستجيب لانتظارات المتضررين، ولا ترقى إلى مستوى يضمن الكرامة والاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار العقار بمدينة مراكش، ما يجعل الحصول على سكن لائق أمراً شبه مستحيل بهذه التعويضات.
وفي السياق ذاته، عبّرت مئات الأسر عن رفضها للصيغة المعتمدة من طرف السلطات، معتبرة أن التعويضات المعروضة تبقى هزيلة وغير ملائمة، إذ تقتصر على بقع أرضية صغيرة ومبالغ مالية غير كافية لاقتناء أو بناء مسكن يحفظ كرامة الأسر، مشددة على ضرورة تفعيل محضر 2011 الذي ينص على إعادة الهيكلة، باعتباره الإطار القانوني الأنسب لمعالجة هذا الملف الاجتماعي المعقد.
كما ندد السكان بما وصفوه بـ“المغالطات” التي يتم الترويج لها بخصوص عدد المنازل المهدمة، مؤكدين أن الأرقام المتداولة لا تعكس الواقع الحقيقي، ولا تعبّر عن إرادة السكان، في ظل ما اعتبروه ترحيلاً قسرياً يتم دون موافقة فعلية للأسر المتضررة. وطالبوا في هذا الإطار بتدخل الجهات المختصة من أجل التوصل إلى حل عادل ومنصف، يكفل الحق في السكن اللائق ويحفظ كرامة المواطنين.
