رفض استبدال عقوبة أستاذة متعاقدة بعقوبة بديلة
رفضت المحكمة الإبتدائية بالرباط، مؤخراً، طلب الأستاذة "نزهة مجدي"، الرامي إلى تحويل العقوبة السالبة للحرية الصادرة في حقها إلى عقوبة بديلة.
وتقدمت "مجدي"، بهذا الطلب عقب صدور حكم ابتدائي سنة 2022 يقضي بسجنها، والذي أيدته لاحقاً محكمة الإستئناف، حيث تم تأكيد الحبس لمدة ثلاثة أشهر نافذة، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح دون ترخيص، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة رجال الأمن بأقوال تهدف إلى المس بشرفهم واحترام سلطتهم، بالإضافة إلى إهانة هيئة منظمة.
وقد اعتقلت السلطات الأستاذة، وهي عضو في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أثناء توجهها إلى مدينة أكادير، بعد صدور قرار النقض والإبرام للحكم الصادر ضدها. ويأتي ذلك على خلفية مشاركتها في احتجاجات التنسيقية التي نظمت في مارس 2021.
