رسوم الأداء بـ"tpe" تُربك التجار الصغار وتُحرج الحكومة
في ظل التوجه المتسارع نحو رقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام وسائل الأداء الإلكتروني، يواجه عدد من أصحاب المحلات التجارية الصغرى والمتوسطة صعوبات متزايدة في الانخراط في هذا الورش، بسبب ما يعتبرونه كلفة مرتفعة للخدمات المرتبطة بأجهزة الدفع الإلكتروني.
هذا الإشكال عاد إلى واجهة النقاش داخل البرلمان، بعدما وجّه النائب نبيل الدخش الفريق الحركي، سؤالاً إلى الحكومة، مستفسرًا عن طبيعة الرسوم المفروضة على هذه العمليات، ومدى انسجامها مع الأهداف المعلنة للدولة في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأوضح الدخش أن التكاليف المرتبطة باستخدام أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE)، والتي يشرف على تدبيرها “مركز النقديات”، تشكل عبئًا حقيقيًا على كاهل التجار، خاصة الصغار منهم.
وأبرز أن الاقتطاعات المفروضة على الأداءات عبر البطاقات البنكية تؤثر بشكل مباشر على هوامش الربح، التي تكون في الأصل محدودة، مما يدفع العديد من المهنيين إلى العزوف عن اعتماد هذه الوسائل والاعتماد بدلًا من ذلك على المعاملات النقدية التقليدية.
وأضاف البرلماني أن هذا الوضع يطرح مفارقة واضحة، حيث يجد بعض التجار أنفسهم مضطرين للتخلي عن خدمات من شأنها تسهيل وتسريع المعاملات التجارية، فقط لتفادي الأعباء المالية الإضافية.
ويأتي هذا الجدل في سياق سعي الحكومة إلى توسيع نطاق استخدام وسائل الأداء الإلكتروني، وتقليص الاعتماد على النقد، باعتبار ذلك مدخلاً أساسيًا لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية. غير أن تحقيق هذه الأهداف، وفق متتبعين، يظل رهينًا بإيجاد توازن بين كلفة الخدمات وقدرة التجار على تحملها.
-
01:23
-
23:27
-
22:44
-
20:45
-
20:24
-
19:34
-
19:11
-
18:47
-
18:44
-
18:26
-
17:22
-
17:00
-
15:57
-
15:37
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
11:43
-
08:36
-
07:36
