دعوات للحكومة بتفعيل صندوق الكوارث
تعالت في الأيام الأخيرة دعوات عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والجمعويين إلى الحكومة من أجل الإسراع بتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية، في ظل تزايد الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الفيضانات والاضطرابات المناخية بعدد من المناطق. وأكدت هذه الأصوات أن حجم الأضرار المسجلة يتجاوز إمكانيات الجماعات الترابية والقطاعات المتدخلة، ما يستدعي تدخلاً مركزياً عاجلاً.
وطالب المتدخلون بتفعيل آليات الصندوق بشكل فوري وشفاف، قصد تمكين الأسر المتضررة من تعويضات عاجلة تساعدها على مواجهة تبعات الكارثة، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة إيواء المتضررين، وإصلاح المنازل والبنيات التحتية المتضررة، وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم للساكنة المنكوبة.
وفي هذا السياق، شدد عدد من البرلمانيين على ضرورة تجاوز المقاربة الظرفية في التعاطي مع الكوارث الطبيعية، واعتماد رؤية استباقية تقوم على التفعيل المنتظم لصندوق الكوارث، وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير موارده، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية.
ويرى متتبعون أن تفعيل صندوق الكوارث لم يعد خياراً بل ضرورة ملحة، في ظل توالي الظواهر المناخية القاسية، مؤكدين أن سرعة التدخل ونجاعة التعويضات تبقى العامل الحاسم في الحد من الاحتقان الاجتماعي واستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، خاصة في المناطق الهشة والأكثر عرضة للمخاطر الطبيعية.
