حموني ينتقد ضعف أثر الإنفاق العمومي
انتقد النائب البرلماني "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، محدودية الأثر الفعلي للسياسات العمومية، رغم الزيادة في ميزانيات قطاعات كالصحة والتعليم، مؤكداً أن نجاح البرامج الحكومية يجب أن يقاس بتحسن الخدمات التي يلمسها المواطن، وليس فقط بحجم الاعتمادات المصروفة أو نسب التنفيذ.
ودعا "حموني"، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، يومه الأربعاء فاتح يوليوز الجاري، لمناقشة مشروع قانون التصفية لسنة 2024، إلى تقييم أداء كل قطاع على حدة، مشيراً إلى أن المؤشرات العامة قد تخفي اختلالات في تنفيذ الميزانيات. كما اعتبر أن الوعود المرتبطة بميثاق الاستثمار لم تحقق أهدافها في دعم الأقاليم المهمشة، وأن المقاولات الكبرى كانت المستفيد الرئيسي.
وتساءل رئيس فريق "الكتاب" أيضاً، عن مدى تنفيذ الإلتزامات الخاصة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز وتعويض الأسر المتضررة، رغم الغلاف المالي المعلن عنه. مشيراً إلى أن تقليص عجز الميزانية تحقق جزئياً بفضل تمويلات استثنائية وغير مستدامة، محذراً من انعكاساتها مستقبلاً، كما نبه إلى استمرار ارتفاع القيمة الإجمالية للدين العمومي رغم تراجع نسبته إلى الناتج الداخلي الخام.
وأشاد "حموني"، بتحسن المداخيل الجبائية وغير الجبائية، وبجهود الإدارة الضريبية والجمارك، معتبراً أن تجربة المنتخب الوطني في الاعتماد على الكفاءة وحسن التدبير تمثل نموذجاً يمكن الإستفادة منه في تدبير الشأن العام، مؤكداً أن استعادة ثقة المواطنين تمر عبر الشفافية والوفاء بالالتزامات.
-
15:23
-
13:00
-
10:38
-
07:33
-
06:00
-
03:37
-
23:34
-
23:00
-
22:42
-
21:39
-
21:23
-
20:53
-
20:08
-
19:00
-
18:45
-
18:00
