عاجل 09:52 وزير النقل: غلاء الطماطم مسؤولية التجار والشاحنات 09:31 الكونفدرالية العامة للشغل تقاطع فاتح ماي 09:05 المستشارين يصادق على مشروع قانون العدول رغم التصعيد 08:47 أزيد من 764 شكاية عبر شكاية الصحة في 4 أيام 08:22 الداخلية تحقق في بنايات فاخرة خارج الضوابط 06:00 أخنوش....إنجازات الحكومة مدعومة بالأرقام والواقع الملموس 20:43 حزب إسباني يعارض مرسوم تسوية أوضاع المهاجرين 20:26 لجنة تقديم عريضة إلغاء الساعة الإضافية تراسل لفتيت 20:01 التامني تسائل أخنوش عن 135 مليار درهم لدعم المواد الأساسية 19:33 صباري يلتقي وفدا برلمانيا روسيا 18:43 أخنوش: خمس سنوات من الإصلاحات أنصفت الأسرة المغربية 18:22 نقابة تعليمية تكشف اختلالات إصلاح المدرسة العمومية 17:42 بوريطة يشارك في اجتماع عربي طارئ لبحث الهجمات الإيرانية 17:23 أخنوش: أسعار المحروقات ستعود إلى مستوياتها الطبيعية 16:42 بوانو: الحكومة نجحت فقط في تكريس تضارب المصالح 16:22 حقوقيون يضعون شكايات ضد قيادات إسرائيلية بتهم الاختطاف 15:21 ميداوي: رسوم الماستر والدكتوراه مؤطرة قانونيا ولا يمكن التراجع عنه 15:00 حموني يتنقد دعم الحكومة للفراقشية دون أثر ملموس 14:41 مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالخبراء القضائيين 14:23 السنتيسي: حصيلة الحكومة لا تنعكس على واقع عيش المغاربة 12:40 شوكي يهاجم بعض الجهات التي تبخس عمل الحكومة الحالية 11:47 استفسار حول استراتيجية الحكومة لتشجيع صنع في المغرب

حصري..وهبي لم يلوح بالاستقالة..وأخنوش لم يتجاوز صلاحياته

السبت 14 فبراير 2026 - 10:01
حصري..وهبي لم يلوح بالاستقالة..وأخنوش لم يتجاوز صلاحياته

الرباط – في تطور يقلب الطاولة على كل الروايات المتداولة في بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل، كشفت مصادر مطلعة ومقربة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تصريح حصري لجريدة "ولو" الإلكترونية، أن الوزير لم يقدم أي ورقة استقالة، ولم يفكر حتى في هذا الاحتمال، نافية بشكل قاطع كل ما رُوج له من تهديد بالاستقالة أو وجود أزمة شخصية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأكدت المصادر ذاتها أن لا أي جفاء أو تشنج حدث بين الرجلين بسبب اللقاء الذي عقده أخنوش مع ممثلي هيئات المحامين، مشيرة إلى أن كلا الطرفين كان خارج أرض الوطن في تلك الفترة، ما ينفي تماما أي إمكانية لوجود "سوء تفاهم" أو "مقايضة سياسية" حول إحالة مشروع قانون مهنة المحاماة على البرلمان مقابل بقاء الوزير أو رحيله.

وأوضحت المصادر أن تدخل رئيس الحكومة في هذا الملف الحساس ليس تجاوزا لاختصاصات وزير العدل، بل هو ممارسة دستورية أصيلة لدوره في التنسيق بين القطاعات الحكومية وضمان حسن سير المرافق العمومية، خاصة في ملف يمس العدالة والمواطن مباشرة.

وفي سياق متصل، أبانت جمعيات هيئات المحامين –حسب المصادر– عن درجة عالية من النضج والمسؤولية في تعاملها مع المبادرة الحكومية، التي جاءت بغطاء دستوري وسياسي يعكس إرادة التحالف الحاكم الثلاثي. ولم يكن التفاعل قائماً على منطق "المنتصر والمهزوم"، بل على روح التوافق الوطني الذي يضع مصلحة العدالة والمواطن فوق كل اعتبار.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.