جمعية هيئات المحامين ترفض مشروع القانون و تصريحات وهبي
أصدر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بيانا يؤكد فيه موقف الجمعية الرافض لمشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بمهنة المحاماة بصيغته الحالية.
واعتبر البيان أن المشروع جاء بمقتضيات أغلبها غير متوافق عليها، وأن جزءا منها تم تعديل ما تم الاتفاق بشأنه ليصاغ بمضامين غير مقبولة، إضافة إلى إدراج مواد لم تكن محل نقاش أصلا، مؤكدا على ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية مضمونا لا شكلا.
وأشار البيان إلى ما تم تسريبه في بعض الجرائد الإلكترونية من تصريحات منسوبة لوزير العدل، مفادها أن الوزارة دخلت مرحلة اللاعودة بخصوص التفاوض مع هيئات المحامين، وأن المحامين لم يقدموا أية مراسلة رسمية بخصوص التعديلات، وأن الوزير يطالب بنشر آخر صيغة للنص التي تم التوافق حولها مع الجمعية.
ووصف رئيس الجمعية هذه التصريحات بأنها غير دقيقة ومخالفة للحقيقة، مشددا على أن توقيت صدورها يثير الأسف، وأن التواصل مع عموم المواطنين ينبغي أن يكون قائما على الوقائع الدقيقة والمعطيات المؤكدة.
وأكد البيان أن الحوار مع وزارة العدل كان يعتمد على إرسال الصيغ المتفق عليها لمراجعتها وتحسينها وفق الملاحظات الجوهرية، وأن الاجتماع الذي جرى بالدار البيضاء لم يكن اجتماعا رسميا مع الوزير، بل نشاطا من تنظيم الجمعية في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء بمناسبة افتتاح ندوة التمرين الوطنية، حضره أعضاء مكتب الجمعية ومسؤولون وزملاء من مختلف الهيئات
