جمعية المحامين تطالب بسحب قانون المحاماة
أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضها التام للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مطالبة بسحب المشروع والعودة إلى الصياغة التي تم التوصل إليها عبر التوافق المهني، معتبرة أن الصيغة الحالية تمثل إخلالاً بالتزامات الحوار والتشاور المسبق.
وأوضح مكتب الجمعية في بلاغ صادر عقب اجتماع طارئ يوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، أن هذا الموقف جاء بعد اطلاع الجمعية على الصياغة النهائية للمشروع، ومناقشات معمقة استحضرت مسار التفاوض الذي بدأ بين الجمعية ووزارة العدل ضمن حراك مهني شامل، وبوساطة برلمانية، والتي أسفرت عن تفاهمات شملت مختلف بنود القانون.
وأشار البلاغ، إلى أن الصياغة الحالية "غير متوافق عليها" وتتعارض مع ما تم الإتفاق عليه خلال جلسات الحوار، سواء من حيث المضمون أو احترام مبدأ المشاركة التشاركية في إعداد التشريعات المنظمة للمهن. مبرزاً أن المسار التفاوضي استند إلى التزامات واضحة بين الأطراف، مع اعتبار التوافق عنصراً أساسياً لمعالجة القضايا المرتبطة بالمهنة، لا سيما قانون المحاماة، نظراً لأهميته الدستورية والدور الحيوي للمحامين داخل منظومة العدالة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الرصد الأولي لمشروع القانون، كما أحيل من الأمانة العامة للحكومة، كشف عن إخلالات بهذه الإلتزامات، مما دفع الجمعية للمطالبة بسحب المشروع وإعادة فتح النقاش لضمان استمرار الحوار البناء وحماية مصالح المهنة والعدالة والمصلحة العامة.
وختم مكتب جمعية المحامين، بالإعلان عن رفضه الكامل للصياغة الحالية، محذراً من المساس بالمبادئ الأساسية لمهنة المحاماة، وعلى رأسها مبدأ الإستقلالية، ومشدداً على التزامه بالدفاع عن هذه المبادئ عبر المؤسسات والآليات المهنية المتاحة.
-
11:55
-
11:12
-
10:47
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:25
-
06:33
-
22:33
-
21:40
-
21:07
-
20:46
-
19:34
-
18:46
-
16:11
-
15:26
-
14:42
-
13:50
-
13:42
