-
18:31
-
18:18
-
17:50
-
17:33
-
17:05
-
16:49
-
16:26
-
16:19
-
16:00
-
14:26
-
14:04
-
13:42
-
12:43
-
12:22
-
11:42
-
11:10
-
10:00
-
08:01
-
00:46
-
21:42
-
19:42
جدول أعمال اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة
يواصل مجلس النواب ديناميته التشريعية والرقابية من خلال برنامج مكثف لإجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، يمتد من الإثنين 19 إلى الخميس 22 يناير 2026، حيث ستنكب مختلف اللجان على دراسة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين ذات الأهمية الإقتصادية والإجتماعية والمؤسساتية.
يستهل البرنامج يوم الإثنين 19 يناير 2026 باجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية مباشرة بعد الجلسة العامة، حيث سيتم تقديم مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا القانون رقم 40.17 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب، في خطوة تروم تعزيز الإطار القانوني المنظم للقطاع البنكي والمالي.
وفي اليوم نفسه، تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات اجتماعاً لمناقشة والتصويت على التعديلات المرتبطة بمشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة، إلى جانب مؤسسات الرعاية الإجتماعية الخاصة بالأطفال، وذلك بحضور مستشارين، في سياق يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز منظومة حماية الطفولة.
ويتواصل البرنامج يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، حيث تخصص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات اجتماعها الصباحي لدراسة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، فيما تعقد بعد الزوال لقاء تشاورياً بشراكة مع وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول حول نفس المشروع، بما يعكس مقاربة تشاركية تهدف إلى تجويد النص التشريعي وضمان نجاعة تنزيله.
وفي اليوم ذاته، تعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة اجتماعا لدراسة مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في إطار إصلاحات ترمي إلى تحديث الحكامة وتعزيز الأداء المؤسساتي في هذا القطاع الحيوي.
ويُختتم البرنامج يوم الخميس 22 يناير 2026 باجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 87.21، الذي يهم مرة أخرى مراجعة الإطار القانوني لمؤسسات الائتمان وبنك المغرب، بما يعكس الأهمية الإستراتيجية لهذا النص في مواكبة التحولات الإقتصادية والمالية الوطنية والدولية.
