جدل برلماني حول تأخر التقارير وسحب قوانين أساسية
عرفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين 06 يوليوز الجاري نقاشاً حاداً، حيث وجهت المعارضة انتقادات قوية لتدبير الأجندة التشريعية، معتبرة أن الحكومة والمجلس يتأخران في إحالة ومناقشة مشاريع وتقارير مهمة، مقابل التسريع في تمرير نصوص مثيرة للجدل.
وانتقد "إدريس السنتيسي"، رئيس الفريق الحركي، وصول مشاريع قوانين في "الدقيقة الأخيرة" من الدورة، مشيراً إلى سحب عدة مشاريع خلال الولاية الحالية وغياب رؤية تشريعية واضحة، مع ضعف التزام بعض القطاعات بتقديم مخططها التشريعي.
كما طالبت نواب من حزب "الأصالة والمعاصرة" و"العدالة والتنمية" و"الحزب الإشتراكي الموحد" بالإفراج عن تقارير ومقترحات قوانين مؤجلة، من بينها تقرير المساواة والمناصفة، وتقرير حول مقالع الرمال والرخام، ومقترحات تتعلق بالعفو العام وتنازع المصالح، معتبرين أن تأخيرها يضعف الدور الرقابي للمؤسسة.
من جهتها، دعت فرق برلمانية إلى إعادة النظر في وتيرة مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن مسار دراسته يحتاج مزيداً من الوقت وتفعيل الآليات الرقابية المنصوص عليها في النظام الداخلي.
في المقابل، نفى نائب رئيس مجلس النواب "محمد صباري"، وجود أي تعمد في تأخير هذه الملفات، مؤكداً أن التقارير جاهزة لكنها لم تُبرمج بسبب كثافة الأشغال التشريعية والرقابية، مشدداً على أن العمل البرلماني يتم وفق مبدأ الإستمرارية وأن جميع التقارير ستظل محفوظة إلى حين عرضها.
-
19:26
-
15:23
-
13:00
-
10:38
-
07:33
-
06:00
-
03:37
-
23:34
-
23:00
-
22:42
-
21:39
-
21:23
-
20:53
-
20:08
