تدخل أخنوش يعيد أصحاب البدلة السوداء للمحاكم
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استئناف تقديم الخدمات المهنية بمختلف محاكم المملكة ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، وذلك عقب اجتماعه المفتوح المنعقد الأربعاء 11 فبراير 2026. ويأتي هذا القرار إيذاناً بعودة المحامين إلى مزاولة مهامهم بعد فترة من التوقف الاحتجاجي المرتبط بمسار مشروع قانون المهنة.
وأوضح بلاغ للجمعية أن هذا التطور جاء نتيجة سلسلة من المشاورات واللقاءات، توجت باجتماع جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة. وثمّن المكتب مبادرة رئيس الحكومة إلى عقد هذا اللقاء، مشيداً بالدعوة إلى إحداث لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمشاركة مكتب الجمعية، لفتح نقاش مسؤول وجاد وتشاركي حول مشروع القانون.
وأكدت الجمعية أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تدبير مسار مشروع قانون المهنة بما يضمن استمرارية الأدوار المجتمعية للمحاماة، ويحافظ على ثوابتها وأركانها الأساسية. كما سجلت بارتياح تعهد رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع على البرلمان إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة من أشغالها وصياغة خلاصاتها.
واستجابة لهذه المبادرة، قرر المحامون العودة إلى طاولة الحوار، حيث من المرتقب عقد أول اجتماع للجنة يوم الجمعة 13 فبراير 2026. وفي ختام البلاغ، حيا المكتب ما وصفه بروح الصمود والتضامن التي أبان عنها النقباء والمحامون والمحاميات، مجدداً تمسكه بالدفاع عن استقلالية المهنة وحصانتها ومكتسباتها.
