تباطؤ نمو الإقتصاد المغربي بـ2.6 في المائة
عقد مجلس بنك المغرب يومه الثلاثاء 17 دجنبر الجاري اجتماعه الفصلي الرابع، حيث يتوقع أن يبقى النمو الإقتصادي الوطني محدوداً في حدود 2.6 في المائة خلال سنة 2024، وذلك مقارنة بنسبة 3.4 في المائة التي تم تحقيقها سنة 2023.
وأوضح البنك، أن هذا التباطؤ يعود بالأساس إلى التراجع المرتقب في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، والتي ستتراجع بنسبة 4.6 في المائة بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي ميزت الموسم الفلاحي السابق. متوقعاً أن يعرف القطاع الفلاحي انتعاشاً ملحوظاً في سنة 2025، حيث من المنتظر أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5.7 في المائة، مع فرضية تسجيل محاصيل حبوب تُقدّر بـ50 مليون قنطار، وهو مستوى يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة. وبحلول سنة 2026، يتوقع أن يواصل القطاع تحسنه بنسبة 3.6 في المائة.
وفيما يخص القطاعات غير الفلاحية، تشير التوقعات إلى أن النمو سيبقى مستقراً عند حدود 3.5 في المائة خلال سنة 2024، قبل أن يتحسن تدريجياً ليبلغ 3.6 في المائة في سنة 2025، ويصل إلى 3.9 في المائة في سنة 2026، يعكس هذا الأداء المرونة التي يبديها الإقتصاد الوطني في مواجهة الظروف العالمية المتقلبة، مدعوماً بتعافي القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
ورغم التباطؤ المسجل خلال سنة 2024، يُرتقب أن يعرف الاقتصاد الوطني تسارعاً في وتيرة النمو ليبلغ 3.9 في المائة خلال السنتين المقبلتين، ويعكس هذا التحسن توقعات إيجابية على صعيد الإنتاج الفلاحي، وانتعاش القطاعات غير الفلاحية بفضل استقرار الإقتصاد الدولي وتحسن الظروف المناخية.
بنك المغرب
مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي تأسست في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك الراحل محمد الخامس.
-
11:55
-
11:12
-
10:47
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:25
-
06:33
-
22:33
-
21:40
-
21:07
-
20:46
-
19:34
-
18:46
-
16:11
-
15:26
-
14:42
-
13:50
-
13:42
