تباطؤ تنفيذ الأحكام القضائية يسائل وهبي
تقدّم "عمر أعنان"، النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، بسؤال كتابي إلى وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، حول التباطؤ في تنفيذ الأحكام القضائية ومعاناة المتقاضين.
وأشار "أعنان"، إلى أن تأخر تنفيذ الأحكام القضائية أصبح إشكالاً هيكليا يمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في القضايا التي تكون فيها شركات التأمين طرفًا. واعتبر أن الملف التالي يُعد مثالاً على هذه الظاهرة: فقد أصدرت المحكمة الإبتدائية بوجدة، في جلسة علنية بتاريخ 23 يونيو 2025، حكمًا نهائيًا لفائدة المواطن المختار راشدي ضد شركة التأمين "الوفاء"، يمثّلها مديرها العام وأعضاء مجلس إدارتها، يقضي بتعويضه عن الأضرار المادية والجسدية الناتجة عن حادث. وقد تم فتح ملف للتنفيذ تحت رقم 2025/1260 بتاريخ 12 شتنبر 2025، وتوجيه الإجراء للإنابة القضائية بالدار البيضاء لمباشرة التنفيذ ضد الشركة عدد: RP=325637560 MA، إلا أن التنفيذ لم يتم حتى اليوم.
وأكد النائب البرلماني، أن هذه الحالة، رغم خصوصيتها، تعكس المعاناة اليومية التي يواجهها العديد من المواطنين الذين يحصلون على أحكام قضائية نهائية ولا يتمكنون من تنفيذها في آجال معقولة، مما يثير شعوراً بالإحباط ويضعف الثقة في منظومة العدالة.
واستفسر "أعنان"، وزير العدل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من تأخر تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصاً تلك الصادرة ضد شركات التأمين والمؤسسات الكبرى؟ كيف ستضمن الوزارة الإلتزام بالآجال القانونية للتنفيذ لحماية حقوق المتقاضين وتعزيز ثقتهم في القضاء؟ وما هي التدابير المتخذة لتسريع تنفيذ الحكم الخاص بالسيد المختار راشدي وضمان حصوله على حقوقه دون مزيد من التأخير؟.
-
06:33
-
22:33
-
21:40
-
21:07
-
20:46
-
19:34
-
18:46
-
16:11
-
15:26
-
14:42
-
13:50
-
13:42
-
13:00
-
12:11
-
09:52
-
09:31
-
09:05
-
08:47
-
08:22
