بوانو: قرار المحكمة الدستورية كشف اختلالات قانون الصحافة
أكد النائب البرلماني "عبد الله بوانو"، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدة مواد من قانون الصحافة يمثل دليلاً واضحاً على أن الحكومة الحالية كانت مجرد "مرحلة عابرة" في مسار تطبيق الدستور، وأنها أخفقت في احترام روحه ومقتضياته.
وأشار "بوانو"، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ"فايسبوك"، إلى أن الحكومة أقدمت على تمرير النص القانوني رغم التحذيرات المستمرة من مؤسسات دستورية وهيئات مهنية، إضافة إلى ملاحظات فرق المعارضة البرلمانية، وخبراء وأكاديميين، الذين أكدوا وجود اختلالات دستورية جوهرية في القانون.
وأوضح البرلماني، أن المحكمة أسقطت مواد أساسية في القانون، خاصة المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني للصحافة، مما يستدعي إعادة النص إلى الحكومة لترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية الناتجة عن هذا القرار. وانتقد تعامل الحكومة مع الملف، معتبراً أنه يعكس ضعفًا في الكفاءة السياسية والتشريعية، وغياب رؤية واضحة، وهو ما أدى إلى تعطيل تنفيذ الدستور وإطالة الفراغ القانوني الذي يعاني منه المجلس الوطني للصحافة.
واختتم "بوانو"، بدعوة المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الإستحقاقات الإنتخابية القادمة، بهدف مواجهة استمرار نفس السياسات الحكومية، مؤكداً على أهمية إقامة صحافة وطنية حرة ومستقلة قادرة على أداء مهامها المهنية بعيداً عن منطق التحكم أو الوصاية.
-
22:33
-
18:47
-
18:00
-
16:16
-
15:25
-
15:08
-
15:00
-
14:33
-
14:20
-
13:46
-
12:42
-
12:23
-
12:00
-
11:41
-
11:22
-
11:00
-
10:41
