بلكوش: تعزيز القدرات وتتبع التوصيات الأممية في صلب أولوياتنا

19:00

في خطوة تعكس تحولا نوعيا في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، أكد محمد الحبيب بلكوش على أهمية بناء تعاون استراتيجي مع الشركاء الدوليين، بما يضمن تقوية القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات المتراكمة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها هذا المجال على الصعيد الدولي.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القيادة المنعقد يوم 27 أبريل 2026، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي خُصص لدعم جهود المغرب في التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027.

وقد وصف بلكوش هذه الشراكة بـ"الاستراتيجية"، بالنظر إلى انسجامها مع الرؤية الجديدة للمندوبية والتحديات المطروحة، مشيرا إلى انتقال المغرب من مجرد استهلاك المعايير الدولية إلى المساهمة في إنتاجها.

هذا التحول يعكس، بحسب المسؤول نفسه، إرادة سياسية واضحة تهدف إلى ترسيخ موقع المغرب كفاعل مؤثر في المنظومة الحقوقية الدولية، من خلال تعزيز القدرات الوطنية، وتتبع إعداد التقارير الدولية، وفتح فضاءات التفكير لتطوير آليات التفاعل مع الهيئات الأممية المختصة.

كما نوه بلكوش بجودة التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يواكب عددا من الأوراش الكبرى المرتبطة بالنهوض بحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بإدماج التوصيات الدولية في السياسات العمومية الوطنية، بما يعزز انسجامها مع الالتزامات الدولية للمملكة.

من جهتها، أكدت مريال ساندار استعداد الصندوق لمواصلة دعم المندوبية الوزارية، وتطوير شراكات مستقبلية قادرة على مواكبة الأوراش الإصلاحية، معتبرة أن هذا التعاون بلغ مراحل متقدمة تعكس اهتماما مشتركا بالقضايا الحقوقية الكبرى التي تتطلب تنسيقا مستمرا وفعالا.

ويُذكر أن هذه الدينامية تأتي في سياق اتفاقية الشراكة الموقعة نهاية سنة 2025 بين الطرفين، والتي تروم دعم جهود المغرب في تعزيز التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى جانب إدماج توصياتها في التخطيط الاستراتيجي الوطني، وتقوية قدرات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في هذا المجال.

في المجمل، يبدو أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج حقوقي متكامل، لا يكتفي بالتفاعل مع المنظومة الدولية، بل يسعى إلى التأثير فيها وصياغة ملامحها، بما يخدم قضاياه الوطنية ويعزز حضوره الدولي.