برلمانية تنتقد شروط طلبات عروض السياحة
ساءلت النائبة البرلمانية "زهرة المومن"، عن فريق التقدم والإشتراكية، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني "فاطمة الزهراء عمور"، بشأن ما وصفته بشبهات تساهل في شروط أربعة طلبات عروض أطلقتها الوزارة مؤخراً عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، لتكليف مكاتب دراسات بإجراء تقييم وتصنيف المؤسسات الفندقية.
وأكدت "المومن" في سؤال كتابي، أن القيمة الإجمالية لهذه الطلبات تقدر بحوالي 481 مليون درهم، وتشمل تقييم نحو 7347 مؤسسة فندقية، موزعة على أربع طلبات عروض، تمتد فترة إنجازها لأربع سنوات. وأشارت إلى أن الصياغة الحالية للشروط سمحت بمشاركة شركات حديثة النشأة دون إلزامها بتقديم رقم معاملات سنوي متوسط خلال الثلاث سنوات الماضية، كما هو متعارف عليه بالنسبة للشركات الأقدم، والذي عادة ما يتراوح بين 3 و7 ملايين درهم.
واعتبرت أن هذا الإجراء يثير مخاوف مشروعة بشأن مستوى الحكامة وفعالية التدبير، ويدعو للتساؤل عن قدرة الشركات الفتية على تحمل مسؤولية تقييم آلاف المؤسسات الفندقية، لا سيما من حيث الموارد البشرية والخبرة التقنية المطلوبة لضمان إلتزام التصنيف بالمعايير المهنية الصارمة.
وطالبت النائبة البرلمانية، الوزيرة بتوضيح أسباب هذه الشروط، وشرح معايير اختيار الشركات، ومدى التزام العملية بقواعد الشفافية والعدالة والمساواة، مع ضمان الكفاءة والقدرة الفعلية على الإنجاز. مؤكدة على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحمي المال العام وتضمن تقديم خدمة سياحية تتوافق مع صورة المغرب كمقصد عالمي.
-
17:42
-
17:23
-
16:42
-
16:22
-
15:21
-
15:00
-
14:41
-
14:23
-
12:40
-
11:47
-
11:05
-
10:01
-
09:27
-
07:30
-
06:42
-
22:33
-
18:47
-
18:00
