برلمانية تطالب التهراوي "بفضح" الأرباح غير المشروعة لشركات الأدوية
قالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن أسعار الأدوية في المغرب تشهد ارتفاعًا غير مبرر يُثقل كاهل المواطنين ويقوّض مبدأ الولوج العادل للعلاج، رغم خضوع تحديد الأسعار لإطار قانوني وتنظيمي واضح، خاصة المرسوم المتعلق بتحديد سعر البيع للعموم (PPV) المنبثق عن مدونة الأدوية والصيدلة.
ودعت التامني وزير الصحة، أمين التهراوي، إلى الإعلان رسميًا عن حجم الأرباح غير المشروعة التي راكمتها شركات الأدوية نتيجة اختلالات في مساطر التسعير.
وأبرزت البرلمانية أن تقارير ومعطيات رسمية كشفت عن اختلالات خطيرة في احترام مساطر تحديد أسعار الأدوية، خصوصًا ما يتعلق بتسعير الأدوية المستوردة والتصريح بقيمتها الحقيقية لدى إدارة الجمارك، إضافة إلى غياب الالتزام بالمقارنة الدولية للأسعار كما تنص على ذلك المادة الثالثة من المرسوم. وهو ما مكّن، بحسبها، عدداً من الشركات الوطنية والدولية من تحقيق هوامش ربح غير مستحقة تُقدَّر بأكثر من 1.5 مليار درهم سنويًا، في ظل ضعف الرقابة من المؤسسات المعنية.
وأوضحت التامني، في سؤال كتابي وجّهته إلى وزير الصحة حول اختلالات تسعير الأدوية وهوامش الربح غير المشروعة، أن هذا الوضع يُخلّف انعكاسات مالية مقلقة على أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وعلى رأسها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، الذي تراجعت احتياطاته من 11 مليار درهم سنة 2020 إلى 4 مليارات درهم فقط حالياً، مع استمرار المنظومة الحالية للتسعير.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة الوزير بضرورة الكشف عن التدابير المتخذة لضمان التطبيق الصارم لمقتضيات مرسوم تحديد أسعار الأدوية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأدوية المستوردة وتعزيز آليات الشفافية والضبط داخل القطاع.
-
22:33
-
21:40
-
21:07
-
20:46
-
19:34
-
18:46
-
16:11
-
15:26
-
14:42
-
13:50
-
13:42
-
13:00
-
12:11
-
09:52
-
09:31
-
09:05
-
08:47
-
08:22
-
06:00
