النيابة العامة تصدر "دليلا استرشاديا" للتحقيق في ادعاءات التعذيب
أصدرت النيابة العامة الدليل الاسترشادي الوطني الجديد المتعلق بالتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، اليوم الخميس، بالرباط، في ختام البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي وفق بروتوكول إسطنبول المعدل. وقد تم تنظيم هذا البرنامج بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
ويعد هذا الدليل ثمرة جهود كبيرة من قبل رئاسة النيابة العامة، حيث تم إعداده وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها مبادئ بروتوكول إسطنبول المعدل. ويعكس هذا الدليل التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، ويعزز التوجيهات الدستورية التي تجرم التعذيب وتضمن حماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأفراد.
كما يُعتبر هذا الدليل أداة عملية تهدف إلى توحيد المنهجية بين القضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون في التحقيقات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، مما يساهم في تحسين فعالية هذه التحقيقات وتعزيز الثقة في النظام القضائي وحماية حقوق الأفراد.
في إطار هذا البرنامج، نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات تكوينية جهوية استفاد منها 428 مشاركاً من مختلف الهيئات المعنية، بالإضافة إلى دورة متخصصة لـ 25 طبيباً شرعياً، ودورة لتكوين المكونين بمشاركة 24 إطاراً يمثلون مختلف المؤسسات المعنية.
وقد شهد حفل تقديم الدليل حضور شخصيات بارزة، من بينها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومنير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن طارق، وسيط المملكة، وسيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، بالإضافة إلى عدد من الفاعلين القضائيين والمؤسساتيين.
-
11:55
-
11:12
-
10:47
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:25
-
06:33
-
22:33
-
21:40
-
21:07
-
20:46
-
19:34
-
18:46
-
16:11
-
15:26
