النقيب الجامعي: حل أزمة المحاماة بيد الدولة

السبت 18 - 14:46

بقلم: Touil Jalal

النقيب الجامعي: حل أزمة المحاماة بيد الدولة

قال النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي إن الأزمة المرتبطة بمشروع قانون المحاماة لا يمكن حسمها عبر الرهان على المحكمة الدستورية، معتبرا أن الحل يظل بيد الدولة والسلطات السياسية التي تمتلك سلطة اتخاذ القرار، وليس من خلال انتظار قرار قضائي دستوري.

ودعا الجامعي، في مداخلة له، أمس في ندوة عقدتها هيئة المحامين بالرباط، المحامين والمحاميات إلى عدم تعليق آمالهم على المحكمة الدستورية لانتزاع حقوقهم أو وقف ما اعتبره تراجعا تشريعيا يهدد المهنة، قائلا: "المحكمة الدستورية لن تجيبنا ولن تقول لنا نعم أو لا.. نحن نعلم أنه لا ينبغي أن نعول عليها".

وأبرز أن الإجابات الحقيقية عن مطالب هيئة الدفاع ينبغي أن تصدر عن المؤسسات السياسية المعنية بصنع القرار.

و شدد الجامعي على أن المحكمة الدستورية، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض، تشكل إحدى ركائز البناء المؤسساتي للعدالة بالمغرب، مشيرا إلى أن مراجعة اجتهاداتها خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2022 تظهر أنها أسهمت في ترسيخ عدد من المبادئ القانونية، خاصة في ما يتعلق بالجمعيات العمومية والانتخابات، معتبرا في الوقت ذاته أن التجربة المغربية ما تزال بحاجة إلى الاقتراب من نماذج دولية تتمتع فيها المؤسسات الدستورية باستقلالية أكبر ومقاربات حقوقية أوسع.

وانتقد الجامعي ما وصفه بإحجام السلطات عن "دسترة" مهنة المحاماة، خلافا لما هو معمول به في دول مثل مصر وتونس، حيث ينص الدستور صراحة على استقلال المهنة وحمايتها باعتبارها شريكا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.

واعتبر أن غياب هذا التنصيص الدستوري يجعل المحاماة عرضة لما وصفه ب"الغلو والعنف المؤسساتي" الذي يتجلى، بحسب تعبيره، في القوانين المقيدة للمهنة.

وأكد أن استقلال المحاماة ليس امتيازا ممنوحا للمحامين، بل يمثل ضمانة أساسية للمواطن في دولة الحق والقانون.