المسطرة الجنائية تخرج الجمعيات المدنية عن صمتها
جددت مبادرة الجمعيات ضد التعديل الحكومي للمادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية تأكيدها على “الانعكاسات السلبية” للتعديلات الجديدة التي دخلت رسميًا حيز التنفيذ، معلنة استمرارها في ما وصفته بـ“الترافع النضالي” لإسقاطها.
وأوضحت المبادرة، في بيان لها، أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الموافق لـ9 دجنبر، يحلّ هذه السنة في سياق “انتشاء الأغلبية الحكومية بدخول القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ”، معتبرة أن هذا القانون “يحصّن الفساد من خلال المادتين 3 و7 اللتين تمنعان المواطنات والمواطنين وهيئات المجتمع المدني من التقدم بتظلمات لحماية المال العام”.
وأضاف البيان أن المادة 3 “تكبّل حتى السلطة القضائية”، إذ أصبح “لا يجوز فتح أي تحقيق أو رفع دعوى عمومية إلا بناء على أمر صريح من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، يصدر بعد إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بطلب من الجهات الإدارية المختصة أو من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
وترى الهيئات الحقوقية الموقعة على المبادرة أن هذه التعديلات تجرد المجتمع المدني من حق المبادرة في المطالبة بفتح التحقيقات والمتابعات في قضايا الفساد والمال العام، كما تسحب من النيابة العامة، بمختلف درجاتها، إمكانية التحرك تلقائيًا ضد مرتكبي هذه الجرائم. واعتبرت أن ذلك يؤدي أيضًا إلى “حرمان الضحايا ذوي الصلة من رفع دعاوى مدنية”، مما يمنح ـ بحسب تعبيرها ـ “حصانة قضائية لمرتكبي جرائم المال العام لا يمكن تجاوزها إلا بإرادة سلطات عمومية محدودة بشكل تقييدي”.
-
11:55
-
11:12
-
10:47
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:25
-
06:33
-
22:33
-
21:40
-
21:07
-
20:46
-
19:34
-
18:46
-
16:11
-
15:26
