الداخلية تشدد الرقابة على الجمعيات الرياضية
أعلنت وزارتا الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن سلسلة من الإجراءاتالجديدة، التي تجعل الحصول على اعتماد قانوني شرطاً أساسياً للجمعيات والمدارس الرياضية قبل الإستفادة من البنيات التحتية أو الدعم المالي من المجالس المنتخبة.
وقالت وزارة الداخلية، إن أي اتفاقية شراكة أو صرف لمنحة لن يتم إلا بعد التأكد من الوضعية القانونية لهذه الهيئات، في إطار حرص الحكومة على تدبير الموارد المالية العمومية بطريقة شفافة ومسؤولة. وتأتي هذه الإجراءات بعد رصد عدد من المدارس الرياضية غير المنظمة التي تمارس أنشطتها دون إطار قانوني أو تربوي، ما استدعى تشديد المراقبة والتأكيد على ضرورة تسوية الوضعية القانونية قبل مزاولة النشاط، لضمان إدارة أفضل للقطاع الرياضي.
وفيما يخص المدارس الرياضية التجارية التي تتقاضى رسوماً من أولياء الأمور، سيتم إخضاعها لمتابعة الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للتأكد من التزامها بالمعايير التقنية والتربوية ومنع أي استغلال تجاري للأطفال وأسرهم. كما تهدف وزارة الداخلية إلى معالجة الإختلالات السابقة في صرف الدعم المالي، والتي شملت جمعيات غير معتمدة أو فاقدة للأهلية القانونية، وسيتم توجيه الدعم مستقبلاً نحو الجمعيات النشيطة والملتزمة بالقانون.
-
17:34
-
17:23
-
16:48
-
16:04
-
15:47
-
15:04
-
14:33
-
13:48
-
13:25
-
13:00
-
12:23
-
12:00
-
09:07
-
21:18
-
20:48
-
20:00
-
19:27
