الداخلية تستنفر أجهزتها ضد اختلالات التعمير
ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أعطت تعليمات جديدة لمصالحها المركزية والإدارات الترابية في أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، بهدف التصدي لاختلالات متصاعدة في قطاع التعمير.
تأتي هذه التحركات بعد تقارير صادرة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات، كشفت عن خروقات في ملفات تجزئات ومشاريع كبرى، أبرزها تعطيل بعض المجالس الجماعية مساطر منح الرخص.
وأوضحت المصادر أن هذه التقارير، التي وصفت بـ”السوداء” من قبل مسؤولين مركزيين، سجلت تجاوزات تتعلق بتسليم رخص السكن وشهادات المطابقة، مشيرة إلى حالات بلوكاج ممنهجة لمسارات التراخيص داخل بعض الجماعات الترابية، حيث حولت المجالس المنتخبة دورها من تسهيل الاستثمار إلى عرقلة ديناميته، في ظل تضخم نفوذ بعض المسؤولين المحليين.
وأفادت المصادر أن التوجيهات الجديدة الموجهة إلى العمال تهدف إلى تفعيل مساطر المساءلة الإدارية بحق رؤساء أقسام التعمير المتورطين، بما في ذلك توجيه استفسارات رسمية لهم وتسريع إجراءات إعفاء الموظفين المتورطين، مع اتخاذ عقوبات تأديبية صارمة ضد منتخبين وموظفين ثبت تورطهم في تجاوزات جسيمة.
وأضافت المصادر أن الإجراءات المرتقبة لن تقتصر على التأديب الإداري، بل ستمتد إلى فتح ملفات ثقيلة تصل إلى القضاء، خصوصاً في حالات تزوير أو فبركة التعليلات الإدارية لتبرير قرارات مشبوهة ضمن سجلات رخص السكن.
كما كشفت التقارير عن ممارسات تدليسية معقدة، شملت إعادة توظيف رخص بناء قديمة واستنساخ أرقامها للتحايل على القوانين، ما مكّن بعض الأطراف من تمرير مشاريع غير قانونية قبل أن تصدر أحكام قضائية تُلزم بالهدم والمتابعة بعد استنفاد الرخص لأغراضها الأصلية.
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
-
23:00
-
22:01
-
21:22
-
21:05
-
20:48
-
20:25
-
19:26
-
15:23
-
13:00
