التهراوي يتراجع عن رفع الغرامات على مصنعي الأدوية
كشف مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، عن تراجع أمين التهراوي، وزير الصحة، عن تعديلات كانت قد أدرجت في المسودة الأولى للمشروع وتتعلق برفع الغرامات الواردة في المادة 152 في حق كل من خالف أحكام المادة 24، والتي تنص على أنه يجب على كل مؤسسة صيدلية صناعية مصدرة لدواء أن تطلب من الإدارة منحها شهادة البيع الحر تثبت أن الدواء موضوع التصدير حاصل على الإذن بالعرض في السوق.
وكانت المسودة الأولى قد أقرت غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم، عوض الغرامات المعمول بها حاليا والتي تتراوح بين 2500 و20 ألف درهم، غير أن هذا التعديل لم يرد في مشروع القانون الذي قدمه التهراوي، أمس، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وفي المقابل، تضمن مشروع القانون عقوبات مالية مرتبطة بالإخلال بقواعد "حسن الإنجاز"، إذ نصت المادة 156 على معاقبة كل إخلال بقواعد حسن الإنجاز الخاصة بصنع الأدوية أو قواعد حسن الإنجاز الخاصة بالاحتراز الدوائي بغرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم، كما يعاقب بنفس الغرامة كل إخلال بقواعد حسن الإنجاز الخاصة بتدبير مخزونات الأدوية بالمصحات.
وينص المشروع أيضا على معاقبة كل إخلال بقواعد حسن الإنجاز الخاصة بالأعمال الصيدلية بغرامة تتراوح بين 3000 و15 ألف درهم.
وقال التهراوي، في كلمة له خلال تقديم مشروع القانون إن النص "تضمن نظاما صارما للعقوبات قصد ضمان فعالية المقتضيات القانونية الجديدة وتحقيق الامتثال وحماية الصحة العمومية، خاصة فيما يتعلق بحسن احترام قواعد الإنجاز وجودة الأدوية ومراقبة السوق، علاوة على التنصيص على غرامات مالية جد مهمة في حالة خرق أحكام القانون ولا سيما قواعد الاحتراز واليقظة الدوائية".
وأضاف الوزير أن مشروع القانون جاء من أجل تعزيز "آليات مراقبة سوق الأدوية، من خلال تمكين الجهات المختصة من تتبع جودة الأدوية بعد تسويقها، وتعزيز المراقبة والتفتيش والتقييم المستمر للمنتجات الصحية"، إلى جانب إيلائه "أهمية خاصة لمحاربة الأدوية المزيفة أو الضعيفة الجودة، عبر تعزيز وسائل المراقبة والكشف، حماية لصحة المواطنين وتعزيزاً للثقة في المنظومة الدوائية الوطنية".
-
15:23
-
13:00
-
10:38
-
07:33
-
06:00
-
03:37
-
23:34
-
23:00
-
22:42
-
21:39
-
21:23
-
20:53
-
20:08
-
19:00
-
18:45
-
18:00
