-
18:18
-
17:50
-
17:33
-
17:05
-
16:49
-
16:26
-
16:19
-
16:00
-
14:26
-
14:04
-
13:42
-
12:43
-
12:22
-
11:42
-
11:10
-
10:00
-
08:01
-
00:46
-
21:42
-
19:42
-
18:32
البواري يفوّض مهام "أونسا" للخواص
قرر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تفويض بعض المهام الرقابية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، والمتعلقة بالقيام بالزيارات الصحية المنتظمة لمؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات المعتمدة أو المرخص لها صحيا، إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، وذلك بموجب قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية.
وأوضح القرار رقم 2010.25، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7471، أن تفويض هذه المهام سيتم وفق دفتر تحملات خاص يُعد لهذا الغرض، ويُبرم بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجهة المفوض إليها، بما يحدد شروط وكيفيات ممارسة الزيارات الصحية وضمان احترام المعايير المعتمدة في مجال السلامة الصحية.
واستند القرار الوزاري إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية، من بينها القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى المرسوم رقم 2.10.473 المتعلق بتطبيق بعض أحكام هذا القانون، فضلا عن القرار رقم 244.13 المتعلق بالترخيص والاعتماد الصحي للمؤسسات والمقاولات المعنية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تفويض مهام الزيارات الصحية المنتظمة يشمل المؤسسات والمقاولات المشار إليها في المادة 16 من المرسوم المذكور، على أن يتم اعتماد الهيئات أو الأشخاص المفوض لهم وفق شروط دقيقة، مع التقيد بالكيفيات المنصوص عليها في دفتر التحملات والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وبحسب المادة الرابعة من القرار، يُمنح الاعتماد من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أو من يفوضه، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطلب، شريطة مطابقة الملف للشروط المطلوبة، فيما حُددت مدة صلاحية الاعتماد في خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، مع إمكانية رفض الطلب أو إرجاع الملف في حال عدم استيفاء الشروط.
وأكد القرار أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سيحتفظ بصلاحية مراقبة احترام الجهات المعتمدة لبنود دفتر التحملات، مع إمكانية تعليق أو سحب الاعتماد في حال تسجيل حالات عدم المطابقة، بعد توجيه توصيات لتصحيحها داخل آجال محددة، بما يضمن استمرار الرقابة وحماية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتغذية الحيوانات.
