البرلمانيون المعمرون يثيرون الجدل
طالب حزب الشورى والاستقلال، بتحديد عدد الولايات البرلمانية في اثنتين فقط لكل نائب، بغرض “ضخ دماء جديدة في المؤسسات المنتخبة، ولإتاحة الفرصة أمام كفاءات شابة وطاقات متجددة للمساهمة في تدبير الشأن التشريعي والرقابي”.
وفي هذا الصدد، أكد الحزب، ضمن مذكرته الخاصة بمراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقررة في 2026، التي قدّمها أمس الثلاثاء بالرباط، على ضرورة إقرار مبدأ تنافي صفة النائب البرلماني مع رئاسة مجلس جماعة أو مجلس مقاطعة أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية أو غرفة مهنية.
ودعا أيضًا مصالح وزارة الداخلية إلى ضرورة فتح نقاش وطني مسؤول حول ترشيد عمل الأحزاب السياسية، بما يعزز الوضوح في العرض السياسي ويمنع تشتت التمثيلية، مع مراجعة شروط تأسيس الأحزاب لسد الطريق أمام "إحداث دكاكين حزبية"، تقوم إما على إذكاء النعرات الجهوية أو الدينية أو اللغوية، واعتماد احترام مقدسات البلاد شرطًا لقبول أحزاب جديدة”.
وشدد حزب "الجمل"، الذي يقوده أحمد بلغازي، على أن المشهد السياسي يعاني من ترهّل واضح وفقدان تدريجي للوظائف الجوهرية للأحزاب، ومن بين المؤشرات الدالة على ذلك التقارب غير المبدئي في الخطاب السياسي بين أغلب هذه الأحزاب، ما ينتج مشهدًا ضبابيًا يضعف وضوح الاختيارات أمام الناخب، حسب ذات الحزب.
ودعا المصدر ذاته إلى “تعديل القانون التنظيمي للأحزاب لفرض نسبة معقولة من النساء والشباب في أجهزتها القيادية، بعدما رصد هيمنة الأحزاب السياسية التقليدية داخل مراكز القرار، وإضعاف فرص النساء داخل الأحزاب أو المؤسسات المنتخبة.
وأكد على ربط جزء من الدعم العمومي بنسبة إشراك هذين المكوّنين، مع تشجيع مبادرات ‘الحاضنات السياسية’ داخل المؤسسات الحزبية.
-
20:03
-
17:34
-
17:23
-
16:48
-
16:04
-
15:47
-
15:04
-
14:33
-
13:48
-
13:25
-
13:00
-
12:23
-
12:00
-
09:07
-
21:18
-
20:48
