البرلمان يدخل على خط "فشل" مشروع المجموعات الصحية
أكدت البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، أن القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي صودق عليه قبل نحو ثلاث سنوات باعتباره أحد الركائز الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية، ظل لفترة طويلة دون تفعيل فعلي بسبب التأخر في إصدار مراسيمه التطبيقية.
وأوضحت الصغيري أن القطاع الصحي يعيش حالة من الضبابية وطرح عدة إشكالات مرتبطة خصوصاً بوضعية الأطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة قبل اعتماد النظام الجديد، مشيرة إلى أنه تم نقل هؤلاء الأطباء إلى المجموعات الصحية الترابية دون سند قانوني واضح، ودون احترام مسطرة الإلحاق المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأضافت أن هذا الوضع ترتب عنه فقدان الأقدمية بالنسبة لعدد من الأطباء، إلى جانب تجميد ترقياتهم وغموض وضعيتهم الإدارية داخل المجموعات الصحية الترابية، وهو ما ينعكس سلباً على استقرارهم المهني، معبرة عن رفضها ربط أجورهم بمداخيل المراكز الصحية التي يزاولون بها مهامهم.
من جهتها، أفادت فعاليات نقابية بأن تنزيل إصلاح المنظومة الصحية، خاصة في ما يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، كان من المفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الحكامة الجيدة وتعزيز الشراكة الاجتماعية، غير أن الواقع، حسب تعبيرها، يكشف عن استمرار تعثر عدد من الملفات العالقة وعدم تسجيل تقدم ملموس بشأنها، مؤكدة أن نجاح أي إصلاح يظل رهيناً بالتزام الإدارة بتنفيذ تعهداتها.
ويأتي ذلك في وقت كانت الحكومة قد قدمت المجموعات الصحية الترابية باعتبارها آلية تنظيمية جديدة كفيلة بمعالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي، غير أن مرور الوقت كشف عن بروز إشكالات متعددة داخل المنظومة، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذا الخيار على معالجة المشاكل المتراكمة منذ سنوات.
-
13:11
-
13:01
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
-
23:00
-
22:01
-
21:22
-
21:05
-
20:48
-
20:25
-
19:26
-
15:23
