استفسار حول تنفيذ أحكام عزل رؤساء الجماعات والمقاطعات
تقدم "مصطفى إبراهيمي"، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعزل رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات.
وأوضح "إبراهيمي"، أن مسألة تنفيذ هذه الأحكام تثير إشكالات قانونية وإدارية دقيقة، خصوصاً في الحالات التي يتم فيها تأييد الحكم استئنافياً، فيما يستمر المعني بالأمر في مزاولة مهامه إلى حين مباشرة السلطة الإدارية لإجراأت التبليغ وترتيب آثار الشغور.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن تأييد الحكم استئنافياً يمنحه حجية وقوة تنفيذية ما لم يصدر أمر بإيقاف التنفيذ، ما يعني فقدان الصفة الانتخابية المرتبطة بالرئاسة. وأضاف أن استمرار الرئيس المعزول في توقيع أوامر الصرف، والمصادقة على الصفقات، واتخاذ القرارات الإدارية خلال هذه الفترة، يطرح إشكالات تتعلق بصحة الاختصاص ومشروعية التصرفات المالية والإدارية الصادرة عنه. هذا الوضع قد يؤثر على مبدأ الأمن القانوني ويعرض المال العام ومصالح المرتفقين لمخاطر الطعن والنزاع.
وساءل "إبراهيمي"، وزير الداخلية عن المسطرة الزمنية المعتمدة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بعزل رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات؟ هل يرتبط تنفيذ الحكم ببدء السلطة الإدارية إجراءات التبليغ، أم أن الأثر القانوني لفقدان الصفة ينشأ بمجرد صيرورة الحكم نهائياً؟ ما هو التكييف القانوني للقرارات الإدارية والإلتزامات المالية الصادرة عن رئيس تم تأييد حكم عزله استئنافياً خلال الفترة الفاصلة بين صدور القرار وترتيب آثار التنفيذ؟ ما التدابير المعتمدة لضمان حماية المال العام وتفادي أي التزامات مالية قد تكون معرضة للطعن بسبب إشكال الصفة؟ وهل تعتزم الوزارة إصدار دورية أو توجيهات واضحة لتوحيد مسطرة تنفيذ أحكام العزل وتفادي اختلاف التأويلات؟
-
01:23
-
23:27
-
22:44
-
20:45
-
20:24
-
19:34
-
19:11
-
18:47
-
18:44
-
18:26
-
17:22
-
17:00
-
15:57
-
15:37
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
11:43
-
08:36
-
07:36
