ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان بـ0.3 في المائة
سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك ارتفاعا بنسبة 0،3 في المائة خلال يناير 2026 مقارنة بدجنبر 2025، بحسب المندوبية السامية للتخطيط. ويعود هذا الإرتفاع أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0،8 في المائة، مقابل انخفاض أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0،1 في المائة.
وأكدت المندوبية في مذكرة إخبارية، أن أسعار "السمك وفواكه البحر" شهدت زيادة 4،1 في المائة، و"الخضر" 2،7 في المائة، و"الفواكه" 0،7 في المائة، و"اللحوم" 0،4 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" 0،2 في المائة، بينما تراجعت أسعار "الزيوت والدهنيات" 1،3 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" 0،3 في المائة. كما انخفضت أسعار المحروقات 5،9 في المائة بين المواد غير الغذائية.
وسجلت بني ملال أكبر ارتفاع شهري بـ1،5 في المائة، تلتها سطات والحسيمة 0،7 في المائة، وكلميم وآسفي 0،6 في المائة، في حين شهدت الداخلة انخفاضاً قدره 0،3 في المائة، وطنجة 0،2 في المائة، وفاس 0،1 في المائة.
وعلى أساس سنوي، تراجع الرقم الاستدلالي 0،8 في المائة مقارنة يناير 2025، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية 2،1 في المائة وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية 0،4 في المائة. وتباينت نسب التغير في المواد غير الغذائية بين انخفاض النقل 2،9 في المائة وارتفاع "مواد وخدمات أخرى" 2،8 في المائة.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد المتقلبة والأثمان المحددة، فقد استقر شهريا وانخفض سنويا بنسبة 1،2 في المائة، مما يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية.
