إغلاق محلات بدون رخص يشعل غضب المهنيين
أثار لجوء السلطات في الآونة الأخيرة إلى إغلاق عدد من المحلات التجارية بسبب عدم التوفر على رخصة عبر منصة “رخص” موجة من الجدل، خاصة في صفوف المهنيين الذين اعتبروا هذه الإجراءات قاسية وغير ملائمة لواقعهم الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزارة الصناعة والتجارة، سلطت فيه الضوء على تداعيات هذه القرارات على فئة واسعة من التجار الذين يزاولون أنشطتهم منذ سنوات، ويؤدون واجباتهم الضريبية بانتظام.
وأبرزت البرلمانية أن إغلاق هذه المحلات، بدعوى عدم التوفر على ترخيص عبر المنصة الرقمية، يأتي في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، ما يزيد من هشاشة هذه الفئة ويهدد استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
كما أثارت الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى منصة “رخص” وتعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بها، تساؤلات حول مدى جاهزية هذا النظام الرقمي لاستيعاب مختلف فئات المهنيين، خاصة أولئك الذين يفتقرون إلى الإمكانيات التقنية أو المواكبة اللازمة.
وطالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة أو توقيف قرارات الإغلاق في حق المتضررين، مع ضمان ولوج منصف وسلس لكافة المهنيين للحصول على التراخيص عبر المنصة.
-
20:50
-
20:29
-
19:14
-
17:39
-
16:42
-
15:50
-
15:06
-
14:00
-
13:11
-
13:01
-
12:16
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
-
23:00
