إضراب الدفاع يؤجل قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية
تسبب الإضراب المهني الشامل الذي يخوضه المحامون لمدة أسبوع كامل، احتجاجًا على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23، في تأخير عدد من الملفات الرائجة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
وتعتبر الهيئات المهنية أن المشروع المذكور يمس باستقلالية المهنة وكرامة المحامي، وهو ما انعكس مباشرة على السير العادي لعدد من القضايا التي تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي، سواء بجهة فاس-مكناس أو جهة الشرق.
وفي هذا السياق، اضطرت غرفة الجنايات الابتدائية – جرائم مالية، المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد لحيا، إلى تأخير البت في الملفات المدرجة ضمن جدول أعمالها، بسبب الغياب التام لهيئات الدفاع عن المتهمين، في ظل استمرار الإضراب الذي تشهده مختلف محاكم المملكة.
ويُعدّ ملف الاختلالات المالية والتسييرية بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب من أبرز القضايا التي شملها هذا التأخير، حيث يُتابَع فيه رئيس المجلس، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار جواد الدواحي، إلى جانب عدد من المقاولين، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وقررت الغرفة المذكورة تأخير النظر في هذا الملف إلى غاية 24 فبراير المقبل، وذلك بسبب غياب الدفاع، وكذا من أجل استدعاء الممثل القانوني للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، إلى جانب الوكيل القضائي للجماعات الترابية، قصد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.
-
17:39
-
16:42
-
15:50
-
15:06
-
14:00
-
13:11
-
13:01
-
12:16
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
-
23:00
-
22:01
-
21:22
-
21:05
-
20:48
-
20:25
-
19:26
