تحذيرات برلمانية من تنامي جرائم مافيا العقار بالبيضاء
أثار "عبد الحق الشفيق"، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، جدلاً داخل مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية يومه الإثنين 27 أبريل الجاري، بعدما تحدث عن ما وصفه بـ"اختلالات خطيرة" في تدبير أملاك الدولة بمدينة الدار البيضاء. واتهم جهات منظمة تُعرف بـ"مافيا العقار" بالإستيلاء على أراضٍ عمومية عبر التزوير واستغلال ثغرات قانونية وإدارية.
وأوضح "الشفيق"، أن هذه الممارسات تشمل استعمال وثائق ملكية غير سليمة أو مزورة، بل وخلق رسوم عقارية وهمية، تُمنح أحياناً غطاءً قانونياً عبر رخص بناء، مما يعقّد الوضعية القانونية للعقارات ويعرقل مشاريع تنموية.
كما أشار النائب البرلماني، إلى استغلال أشخاص في وضعية هشاشة ووثائق إدارية مشكوك فيها لإضفاء طابع قانوني على هذه العمليات.
في المقابل، أكدت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، أن هذه المعطيات تبقى مجرد اتهامات، مشيرة إلى أن نسبة الأراضي غير المحفظة من أملاك الدولة لا تتجاوز 0.03 في المائة، ما يعكس محدودية هذه الإشكالات.
