تطورات جديدة في ملف وفيات الحوامل بمستشفى أكادير
في تطور جديد بملف وفيات نساء حوامل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، توصلت النيابة العامة بمذكرات كتابية من الأطر الصحية التي شملها قرار التوقيف الاحترازي، وذلك في إطار البحث القضائي المفتوح منذ أشهر حول ظروف هذه الوقائع.
وجاءت هذه المذكرات بعد مطالبة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بتوضيحات دقيقة من المعنيين بالأمر، قصد الوقوف على حيثيات التدخلات الطبية التي رافقت الحالات موضوع التحقيق، منذ عرض الملف عليها في أكتوبر الماضي.
وتضمنت الوثائق المقدمة تفاصيل تقنية ومهنية حول مسار التكفل الطبي بالنساء الحوامل، مع تحديد أدوار ومسؤوليات الأطباء والممرضين والقابلات خلال مختلف مراحل التدخل، وفق الاختصاصات المخولة لكل طرف داخل المؤسسة الاستشفائية.
وحسب معطيات متداولة، ما يزال 11 إطارًا صحيًا خارج مهامهم بسبب التوقيف الاحترازي، في وقت عاد ستة أطر أخرى إلى ممارسة عملهم بالمركز الاستشفائي الجامعي، عقب قرارات سابقة برفع التوقيف في حقهم.
ويظل ملف وفيات الأمهات بأكادير مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة خلال الأسابيع المقبلة، بين خيار المتابعة القضائية أو الحفظ، في أفق وضع حد لحالة الترقب التي تحيط بهذا الملف الصحي ذي الحساسية العالية.
