النمسا تدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
أكدت جمهورية النمسا دعمها للقرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معتبرة أن منح حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يعد من بين الحلول الأكثر واقعية لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب لقاء يومه الأربعاء 22 أبريل الجاري في فيينا، بين "بيات مينل-ريسينغر"، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، و"ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.
وأشاد البيان بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة، خاصة من خلال أمينها العام ومبعوثه الشخصي، لتيسير المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من جميع الأطراف.
كما نوهت النمسا باستعداد المغرب لتوضيح كيفية تنزيل هذا الحكم الذاتي في إطار سيادته، في سياق دعم دولي متزايد للمبادرة المغربية، والذي تعزز باعتماد القرار الأممي في أكتوبر 2025.
