تنغير تمنع السباحة في السدود و الأودية
تسببت المخاوف المتصاعدة من حوادث الغرق في تشديد الإجراءات الوقائية بإقليم تنغير، حيث أقدمت جماعة إكنيون على إصدار قرار إداري يقضي بالمنع الكلي للسباحة في السدود والبرك والأحواض المائية داخل نفوذها الترابي، في خطوة احترازية تروم حماية الأرواح والحد من المخاطر المتزايدة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
واستقى موقع “ولو” من معطيات متطابقة أن القرار، الحامل لرقم 34/2026، دخل حيز التنفيذ فور صدوره، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة المادة 100 المرتبطة باختصاصات الشرطة الإدارية، إلى جانب الظهير الشريف رقم 1.59.315، وذلك في إطار تفعيل أدوار الجماعات الترابية في مجال السلامة والوقاية الصحية.
ويعزى هذا المنع إلى جملة من المخاطر الميدانية التي تميز هذه الفضاءات، من بينها التغير المفاجئ في عمق المياه، وقوة التيارات، وانتشار الصخور والانزلاقات، في ظل غياب شروط السلامة والمراقبة، وهو ما يجعلها غير صالحة لممارسة السباحة، خاصة من طرف الأطفال والشباب خلال فصل الصيف، مع تكليف السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية بالسهر على تنفيذ القرار وترتيب الجزاءات القانونية في حق المخالفين.
وفي السياق ذاته، أقرت جماعة بومالن دادس قرارا مماثلا يمنع السباحة بوادي دادس بشكل تام ابتداء من 24 أبريل 2026، اعتمادا على تقارير ميدانية تؤكد خطورة المجرى غير المحروس وتقلب منسوب مياهه، في خطوة تندرج ضمن توجه وطني متصاعد نحو اعتماد إجراءات استباقية أكثر صرامة للحد من حوادث الغرق.
