مطالبة سيدة متوفاة بأداء 75 درهما لمستشفى تشعل الجدل
أثارت مراسلة إدارية صادرة عن المستشفى المدني بمدينة تطوان موجة واسعة من الجدل والاستغراب، بعد توجيهها إلى سيدة متوفاة منذ أزيد من سنتين، تطالبها بتسوية مبلغ مالي لا يتجاوز 75 درهما مقابل خدمات صحية سبق أن استفادت منها داخل المؤسسة الاستشفائية.
وبحسب معطيات متوفرة، فإن المعنية بالأمر كانت قد توفيت بتاريخ 15 دجنبر 2023، غير أن مراسلة رسمية وجهت إليها مؤخرا، ما خلف حالة استغراب في صفوف أسرتها وعدد من المتتبعين، الذين اعتبروا الواقعة مؤشرا على خلل في تحيين المعطيات الإدارية ببعض المصالح.
المراسلة ذاتها زادت من حدة الجدل بعدما تضمنت إشارة إلى خدمات صحية مؤرخة في 5 يونيو 2026، أي بعد نحو سنتين من وفاة المعنية، مع التنبيه إلى إمكانية إحالة الملف على الجهات المختصة في حال عدم تسوية المبلغ داخل أجل 15 يوما، استنادا إلى مقتضيات تنظيمية داخلية خاصة بالمستشفيات.
وانتشرت صورة الوثيقة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من النشطاء عن استغرابهم من توجيه إشعار مالي إلى شخص متوفى، مطرِحين تساؤلات حول فعالية أنظمة تبادل وتحيين المعطيات بين الإدارات العمومية والسجلات المدنية.
وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تحديث قواعد البيانات بشكل دوري وربطها بالسجل المدني، تفاديا لتكرار مثل هذه الأخطاء الإدارية التي قد تضع المؤسسات في مواقف محرجة وتثير استياء أسر المتوفين، وسط دعوات إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وظروف إصدار هذه المراسلة.
