جدل حقوقي بعد منع وقفة احتجاجية بتارودانت
أثار قرار السلطات بمدينة تارودانت منع وقفة احتجاجية كانت مقررة بساحة أسراك نقاشاً واسعاً، بين من اعتبره تقييداً لحق التظاهر السلمي، ومن رأى فيه إجراء يهدف إلى حفظ النظام العام.
الوقفة كانت ترمي إلى تسليط الضوء على شكاوى سكان بشأن أضرار بيئية، من بينها انبعاث روائح كريهة من إسطبلات داخل المجال الحضري، إضافة إلى حرق نفايات بشكل عشوائي، وهي ممارسات يقول متضررون إنها تؤثر على الصحة وجودة الحياة.
واعتبر فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة قرار المنع مقلقاً ويمس بحرية الإحتجاج، مشيراً إلى استدعاء رئيس الفرع والتنبيه إلى احتمال متابعته قانونياً، وهو ما وصفه باعتماد مقاربة أمنية بدل الحوار.
في المقابل، أعلنت الهيئة تعليق الوقفة مؤقتاً تفادياً للتوتر، مع تأكيدها التمسك بالمطالب البيئية. ويرى فاعلون محليون أن الظرفية قد تشكل مناسبة لفتح نقاش تشاركي يفضي إلى حلول عملية تنهي معاناة السكان.
