سنتان حبسا نافذا لمديرة وعاملة في قضية "رضيعة طنجة"
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، حكمها بالسجن النافذ على سيدتين متورطتين في تقصير مهني أدى إلى وفاة رضيعة داخل حضانة، إثر اعتداء من طفلة قاصر.
وقضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا لكل منهما، مع استمرار متابعتهما في حالة اعتقال، بتهم تشمل تعريض طفل عاجز للخطر، وتركه دون مراقبة ما أدى لوفاته، وعدم التبليغ عن وقوع الجريمة، وإدارة حضانة بدون ترخيص، وعدم توفير الحماية للأطفال المسجلين بالمؤسسة.
خلال المحاكمة، ركز رئيس الجلسة استنطاق المديرة الأولى للحضانة حول ظروف تشغيل المؤسسة والتراخيص القانونية، حيث أفادت بأن عون سلطة سمح لها بمزاولة النشاط مؤقتا إلى حين استكمال الترخيص من وزارة الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن الحضانة تضم ستة موظفين، وتزامن وقوع الحادث مع فترة انتقال بين مربية وأخرى.
من جهتها، نفت المتهمة الثانية صفتها كمربية، مؤكدة أن مهامها تقتصر على مرافقة أطفال الابتدائي وتسليم واستقبال الرضع، مضيفة أنها كانت أول من لاحظ الحالة غير الطبيعية للرضيعة وأبلغت المديرة، قبل نقل الطفلة إلى مصحة خاصة، دون إخبار الوالدين بالحقيقة مباشرة. بينما طالبت محامية الطرف المدني بتشديد العقوبة، معتبرة أن المتهمتين حاولتا التهرب من المسؤولية والتستر على الحادث.
