تحقيق قضائي موسع يطال ملفات شنغن بطنجة
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بفتح تحقيق قضائي موسع في عشرات ملفات طلبات الحصول على تأشيرة السفر إلى إسبانيا، بعدما أحالتها القنصلية العامة الإسبانية بالمدينة إثر رصد مؤشرات قوية على وجود وثائق مزورة أو معطيات غير دقيقة.
وجاء هذا التحرك، وفق ما أوردته تقارير متطابقة، عقب توصل النيابة العامة بإشعار رسمي من المصالح القنصلية يتضمن نتائج افتحاص روتيني لعدد من ملفات تأشيرة فضاء شنغن، كشف اختلالات تستوجب التدقيق.
وأظهرت عملية المراجعة أن بعض الوثائق المرفقة بالطلبات، خصوصاً عقود العمل وشهادات الأجرة وكشوفات الحسابات البنكية، تضمنت بيانات متناقضة أو غير صحيحة، ما عزز شبهات التزوير أو التحايل.
وبناء على هذه التعليمات، باشرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة أبحاثاً تمهيدية واسعة شملت جميع طالبي التأشيرة المعنيين، مع الاستعانة بخبراء مختصين لفحص الوثائق المشكوك فيها ومقارنتها بسجلات المؤسسات الأصلية، قصد التحقق مما إذا كانت صادرة عن جهات رسمية جرى استغلال هويتها أو عن كيانات وهمية أُحدثت لأغراض احتيالية.
