القضاء يخفف العقوبة الحبسية للتيكتوكر آدم بنشقرون
قررت غرفة الجنحي الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء أمس الأربعاء، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق التيكتوكر آدم بنشقرون، من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، بعد إعادة النظر في الحكم الابتدائي.
الجلسة، التي انعقدت بالقاعة 2، عقدت بشكل سري بدعوى "الأخلاق العامة"، رغم أن المحكمة الابتدائية كانت قد عقدتها علنيا وبحضور وسائل الإعلام، في قضية أصبحت محط اهتمام واسع وأثارت جدلا كبيرا في الرأي العام المحلي والوطني.
وتعود جذور الملف إلى شكايات تقدم بها جيران بنشقرون بحي "دار التونسي" بطنجة، والتي أبرزت سلوكيات مثيرة للجدل وإشهار المثلية عبر الفضاءين الواقعي والرقمي. المحكمة الابتدائية سبق أن أدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا، مع حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، على خلفية نشر محتويات وصفت بالمخلة بالحياء العام وإزعاج الساكنة.
متابعون للقضية يرون أن تخفيف العقوبة يأتي في إطار السلطة التقديرية للقضاء، مع الحفاظ على جوهر الإدانة، في حين يؤكد آخرون على خطورة التهم الموجهة للتيكتوكر وتأثيرها على المجتمع والأجيال الصاعدة.
في الوقت نفسه، تتواصل فصول القضية من خلال متابعة والدة بنشقرون في ملف منفصل، حيث رهن الاعتقال على خلفية اتهامات بالاتجار في البشر رفقة مؤثر آخر يعرف باسم " مولينيكس"، ما يزيد من تعقيد الملف ويعيد النقاش حول حدود حرية التعبير ومسؤولية صناع المحتوى الرقمي.
